كشفت التساقطات المطرية الأخيرة بمدينة الدارالبيضاء عن الحاجة الماسة للاستفادة من الكمية الهائلة من مياه التساقطات عبر تخزينها أو إعادة تطهيرها وتوظيفها في ميدان السقي الفلاحي او النباتي أو غيره وذلك من أجل ترشيد الاستعمال عبر تحسين طرق التعامل مع هذه الثروة التي لاحياة للأرض والنباتات والإنسان دونها. وقد سبق لعدد من الأفكار والبرامج بهذا الخصوص أن تم التداول فيها على مستوى الجهات المعنية بالموضوع خاصة فيما يتعلق بتفعيل مقتضيات قانون الماء رقم 10 95 الذي جعل من إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة محورا استراتيجيا لسياسة الماء. وهذا شيء جد ممكن وقابل للانجاز وذلك بواسطة الخبرات المغربية والمال والكهرباء بمراكش وأكادير أو بواسطة الشراكات الأجنبية في هذا الميدان مثل ما أبانت عنه الشركات الألمانية المهتمة بقطاع الماء من تكنولوجيا متطورة وتكلفة جد معقولة مقارنة بشركات تجارية اجنبية أخرى. علما بأن بعض سماسرة وتجار الماء الذين يختفون وراء منظمات أو جمعيات غير حكومية كما أبان عن ذلك البعض ضمن المعرض الدولي للماء وتكنولوجيا التطهير الذي انعقد أخيرا بمدينة الدارالبيضاء لايريدون للمهندسين والكفاءات المغربية ان يشملهم النجاح من أجل تدبير ثروتهم المائية فحسب بعض الوثائق المتداولة فإنه من المتوقع ان يتم في غضون سنة 2009 وضع برامج تشاركية على مستوى جهة الدارالبيضاء الكبرى لإعادة استعمال المياه العادمة بدعم من وكالة الحوض المائي وهو ما سيمكن من سقي المساحات الخضراء والوحدات الصناعية وكذا إعادة استعمال حوالي 150 مليون متر مكعب من المياه العادمة المتدفقة في البحر لمدينة الدارالبيضاء وهو مشروع مازال في حاجة الى إنجاز دراسة خاصة به من أجل تحديد الإطار العام للإشكالية وتحديد نوع محطات المعالجة. ونفس الشيء فيما يخص إعادة استعمال حوالي 3.1 مليون متر مكعب من المياه العادمة لمركز مديونة وتنقيتها وإعادة استعمالها في الري الفلاحي. ومن بين الأفكار المتداولة ايضا والتي من المفروض حسب الظروف الحالية التي عاشتها مدينة الدارالبيضاء ومحيطها إبان التساقطات المطرية الأخيرة أن لا تظل مجرد أفكار أو حبر على ورق بل ان تصبح مشاريع قائمة نظرا لانخفاض تكلفتها وسهولة إحداثها، ويتعلق الأمر بإنجاز أحواض مائية صغيرة في المحيط السكني القروي للدار البيضاء، وكذا جمع وتخزين المياه بأسطح المنازل أو المباني الكبيرة والساحات... وذلك بغرض تلبية حاجات الساكنة القروية من الماء وإرواء الماشية وسقي الدوائر الصغيرة والحماية من الفيضانات وعدم اللجوء الى المياه الجوفية. أما فيما يتعلق بتدبير ومعالجة أودية بوسكورة وحصار والمالح ومرزك علاوة على تحسين المستوى الهيدروجيولوجي للفرشتين المائيتين بمنطقة مديونة والشاوية الساحلية فإن الأمر أصبح جد ملح خاصة وأنه سبق أن قيل منذ مدة ان سنة 2009 ستشهد إنجاز قناة لتصريف مياه حمولات وادي بوسكورة نحو البحر على طول 8،9 وتقوية شبكة الانذار المبكر للحمولات العالية. وفي هذا الاطار هناك عدة تساؤلات تهم التوقيت الزمني وتمويل مشاريع التطهير السائل بالمجالين الحضري والقروي خاصة تلك المتعلقة بإعادة هيكلة وتوسيع شبكات الربط وتقوية شبكة صرف المياه الممطرة، خاصة وأنه سبق الحديث عن مبلغ 750 مليون درهم كتكلفة للمشاريع المبرمجة في اطار البرنامج الوطني للتطهير السائل الذي يدخل ضمنه تنقية مدينة الدارالبيضاء ومراكز سيدي حجاج ووادي حصار وبني يخلف وسيدي موسى المجذوب وسيدي موسى بن علي والشلالات المحمدية. إن حجم التساقطات المطرية الأخيرة التي تهاطلت على مدينة الدارالبيضاء والتي ضاع جزء مهم منها لتدعو الى الاسراع الجدي والمدروس في نفس الآن لإقامة البرامج وتفعيلها من أجل تدبير أفضل للثروة المائية بالمدينة اعتمادا على خبرات المهندسين والكفاءات الوطنية المغربية في ميداني الماء والتطهير والتي تألقت أيما تألق وسط الخبراء الأجانب ضمن المعرض الدولي للماء والتطهير والذي أدهش بعض تجار وسماسرة الماء.
