احتقان أمام البرلمان تزامنا مع التصويت على قوانين التقاعد

قال الحبيب المالكي، البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي، غداة خروجه من البرلمان والتحاقه بالجماهير الشعبية المحتجة على مشروع إصلاح صناديق التقاعد الذي أعدته الحكومة، يوم الثلاثاء المنصرم، إن جميع المركزيات النقابية والأحزاب الوطنية الديمقراطية تنادي بضرورة الإصلاح، لكن مع توفير الحد الأدنى من الشروط وتغيير في منهجية التحضير المتبعة من طرف الحكومة، داعيا إلى فتح صفحة جديدة تعتمد التشاور والحوار مع كل الأطراف المعنية، كما أكد على أن الحكومة فشلت في تدبير هذا الملف استنادا إلى حالة الاحتقان والسخط التي يعرفها المجتمع برمته.
بدوره، ذكر عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، المشاركة في الاعتصام الإنذاري الذي دعت إليه الفيدرالية الديمقراطية للشغل يومي 19 و20 يوليوز الجاري، أن سعي الحكومة إلى تمرير هذا المشروع على حساب الموظفين والموظفات والمعطلين والمعطلات، أمر غير معقول مادامت الحكومة ماضية في اتجاه التوظيف بالعقدة، ما سيؤدي إلى تفقير صناديق التقاعد أكثر مما هي عليه اليوم.
واعتبر نفس المتحدث، أن الدولة هي من يجب أن يتحمل مسؤولية تدبير هذا الملف كونها توقفت عن المساهمة لمدة 10 سنوات، ملتمسا أن يتم تلطيف القرارات المتخذة في حق الشغيلة والطبقة العاملة رغم أنها إملاءات المؤسسات المالية الدولية، مؤكدا على أن هناك مسؤولين على مستوى الدولة والحكومة يجب عليهم التفكير في خطط بديلة تراعي مصلحة الطبقة الكادحة وعموم الشعب المغربي.
من جهته، أشار صادق الرغيوي، نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التي نادت بها النقابات للتقليص من حدة الحيف الذي يمكن أن يطال مصالح المتقاعدين ومصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. وقال بأن الاعتصام الإنذاري الذي قررت تنظيمه الفيدرالية هو بمثابة صرخة من أجل إسماع صوت الشغيلة ودفع الفرق النيابية للتجاوب معها، لأنها "تتعرض لانتهاكات خطيرة من جراء القوانين المحالة الآن على مجلس النواب والموضوعة قيد التصويت، والتي تمثل في الحقيقة تراجعا لما تمت مراكمته من مكتسبات في أنظمة التقاعد السابقة".
ورفع المحتجون في ذات السياق، لافتات منددة بمخطط الحكومة لإصلاح نظام التقاعد، كما هتفوا بشعارات قوية رافضة ومناهضة للقرارات "الانفرادية" و"اللاشعبية" التي أقدمت عليها الحكومة من قبيل: "هذا عيب هذا عار، التقاعد في خطر"، و"قولوا لرئيس الحكومة هدشي راه حشومة، الفساد سمحتي ليه والأجير حكرتي عليه"، و"قولوا لهذيك الحكومة كرستين رضات عليك والجماهير سخطت عليك".
ومن المفترض، أن يكون مجلس النواب قد بت بشكل نهائي أمس الأربعاء، في مشاريع قوانين التقاعد الأربعة التي خلقت نقاشا حادا وأججت حالة الاحتقان والسخط في أوساط الطبقة العاملة والسياسية، ويتعلق الأمر بمشروع القانون التعديلي المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع القانون التعديلي المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، ومشروع القانون المحدد لسن إحالة الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد، ومشروع القانون التعديلي المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية.