نقاباتٌ عمّالية تصرخ في وجه رئيس الحكومة: التقاعد خط أحمر

"تقاعدي خط أحمر".."بالكرامة متشبثون وضد الحكرة منتفضون".."لا إصلاح قبل إحالة المفسدين على القضاء".."نطالب بالزيادة في الأجور والمعاشات طبقا لارتفاع تكاليف المعيشة"..هي غيضٌ من فيضِ شعارات ولافتات رفعها اليوم عمال ونشطاء نقابيون أمام مقر البرلمان.
هذه الشعارات جاءت ضمن وقفة احتجاجية نظمتها اليوم خمس مركزيات نقابية، احتجاجا على برمجة مناقشة مشاريع قوانين نظام التقاعد أمام الغرفة الثانية للبرلمان، وذلك "خارج منهجية الحوار الاجتماعي"، وفق مسؤولين وقياديين نقابيين.
وأكد المحتجون، الذين يمثلون كلا من الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن "الحركة النقابية ترفض تمرير المشروع الحكومي المشؤوم للتقاعد".
وطالب النقابيون الحكومة بالتراجع الفوري عن مشروع التقاعد، وعدم رفع سن التقاعد وحجم المساهمات، أو تقليص مستحقات المعاشات، علاوة على تحمل الدولة لثلثي المساهمات في الصندوق المغربي للتقاعد على غرار صناديق التقاعد الأخرى.
ووضع عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، سياقا للوقفة الاحتجاجية يتمثل في "عزم الحكومة التي يرأسها عبد الإله بنكيران على تقديم ومناقشة مشروع إصلاح التقاعد في تجاهل للشركاء وغياب الالتزام والحس بالمسؤولية"، وفق تعبيره.
وأوضح إبراهيم السعدين، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح مماثل، أن هذه الوقفة تأتي بهدف التنديد بمحاولة الاستفراد، وفرض سياسة الأمر الواقع الذي تنتهجه الحكومة حيال ملف التقاعد.
وأبرز المتحدث أن النقابات "ليست ضد الإصلاح، بل إنها مع الإصلاح المتوافق بشأنه الذي لا يضر بحقوق الطبقة الشغيلة والذي يتخذ طابعا شموليا"، لافتا إلى أن حكومة بنكيران تتعاطى "بشكل تجزيئي" مع الملف المطلبي للنقابات.
وأفاد يوسف علاكوش، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأن الوقفة تأتي احتجاجا على "التعنت الحكومي ومحاولة تهريب ملف التقاعد وفرض سياسة الأمر الواقع"، معتبرا ذلك ضربا لأهداف العمل النقابي ومدعاة لاستمرار هذه النقابات في تنفيذ برنامجها النضالي.
أما عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد أبرز أن الجسم النقابي "يرفض تمرير أي مشروع قانون أو قرار يتعارض مع مصالح الطبقة الشغيلة"، مؤكدا أن سعي الحكومة لتمرير مشروع ملف التقاعد ينطوي على استخفاف بالعمل النقابي ويضر بمكتسبات فئة الموظفين والطبقة الشغيلة.