محتجون بالقنيطرة يطالبون بالتصدي لناهبي المال العام

رفعوا شعارات: «لا لضرب الحق في التقاعد الكريم، لا للمساس بالحق في العيش الكريم»

خاض العشرات من المواطنين، بينهم مستخدمون وموظفون وأجراء، عشية أول أمس، وقفة احتجاجية، بدعوة من الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والجامعة الوطنية للتعليم بالقنيطرة، المحسوبان على التوجه الديمقراطي داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل، للمطالبة بوقف ما وصفوه بالعدوان الذي تشنه حكومة الإسلاميين على مكتسبات التقاعد والقدرة الشرائية.
واستنكر المشاركون في هذه الوقفة، التي نظمت تحت شعار «لا لضرب الحق في التقاعد الكريم، لا للمساس بالحق في العيش الكريم» بشدة، الهجوم الحكومي على جيوب المواطنين البسطاء والاستمرار في استنزافها، بمبرر سد العجز وإحداث التوازن وإصلاح الصناديق المفلسة، مقابل نهج سياسة عفا الله عما سلف تجاه من نهبوا أموال الشعب وهربوها إلى الخارج، وغض الطرف عن المتسببين في هدر الأموال العمومية واختلاسها بالعديد من مؤسسات الدولة.
وأعرب الغاضبون عن رفضهم الجماعي لمشاريع التعديلات المزمع إدخالها على القوانين المنظمة للصندوق المغربي للتقاعد، والهادفة، في نظرهم، إلى تحميل الموظفات والموظفين كلفة إنقاذ هذا الصندوق، الذي عاش عقودا من النهب والتبذير، مطالبين في الوقت نفسه، بإدخال تعديلات جذرية على القوانين المؤطرة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لرفع الحيف عن المستخدمين والعمال المنتمين لهذين الصندوقين، ووضع حد لسرقة ودائعهم وسوء تدبيرها من طرف صندوق الإيداع والتدبير، وتفقيرهم عند بلوغ سن التقاعد.
ووجه المحتجون الدعوة إلى كل التنظيمات السياسية الديمقراطية والحقوقية للتنسيق وتوحيد الجهود للتصدي لما أسموه الهجوم الحكومي على دخل الموظفات والموظفين والمتقاعدين، بالرفع من الاقتطاعات الشهرية من الأجور وتمديد سن التقاعد إلى 65 سنة وتقليص قيمة المعاش، في ظل الزيادات الصاروخية في الأسعار، مشددين على ضرورة تشكيل جبهة نقابية مناضلة ضد التراجع عن المكتسبات ومن أجل حماية القدرة الشرائية، كما ثمنوا قرار الإضراب العام الإنذاري في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، والذي دعت إليه المركزيات النقابية، لشل التوجه العام الذي اتخذته الحكومة بتدبير الأزمة التي تتخبط فيها البلاد على حساب الطبقات الشعبية.
وفي تصريح ل»المساء»، قال عبد الرحمن البيصوري، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالقنيطرة، باسم التوجه الديمقراطي، إن نجاح هذه الوقفة مؤشر ميداني على استعداد الطبقة العاملة وعموم الأجراء للمشاركة الحماسية في الإضراب العام القادم الذي التحق به التوجه الديمقراطي للاتحاد المغربي للشغل، بعدما علق المسيرة الوطنية التي كانت مقررة في نهاية أكتوبر الحالي.
ودعا البيصوري الحكومة إلى سحب مشاريع التعديلات التي تهم نظام المعاشات المدنية، والتراجع عن قرار الاحتفاظ بالأساتذة حتى بعد سن التقاعد، وفتح حوار جدي حول أزمة هذا الصندوق، دون تجاهل الأضرار التي يتكبدها المستخدمون والعمال من جراء تطبيق قوانين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يطرح ضرورة مسألة المعالجة الشاملة لصناديق التقاعد بشكل يضمن الحماية الاجتماعية لعموم الأجراء، على حد قوله.