عمليات التهريب تذر أموالا طائلة على لوبيات معينة: تزايد كميات الأسلحة المهربة من ليبيا يقلق الجارة الشرقية

يستحوذ القلق على السلطات الأمنية الجزائرية من تزايد حجم كميات الأسلحة والذخائر الحربية المُهربة من ليبيا إلى التراب الجزائري، وقد تحول إلى أحد أبرز العوامل التي تُهدد الأمن القومي الجزائري.
في هذا السياق، كشف مصدر أمني أن كميات الأسلحة والذخائر التي تُهرب إلى الجزائر والتي تم ضبطها، سجلت تزايدا خطيرا، حيث تمكنت وحدات الجيش والأجهزة الأمنية خلال السنوات الخمس الماضية التي أعقبت سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، من ضبط ما لا يقل عن 4 آلاف قطعة سلاح من مختلف الأحجام تم تهريبها من ليبيا.
وأوضح في تصريحات نقلتها عنه تقارير إعلامية جزائرية، الاثنين الماضي، أن نحو 1000 قطعة سلاح تم حجزها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، لافتا في نفس الوقت إلى أن البيانات الإحصائية الصادرة عن قيادة الأمن الوطني الجزائري، تؤكد ضبط العشرات من قطع السلاح كل 6 أشهر.
وأضاف المصدر الأمني الذي لم يتمّ الكشف عن اسمه، أن الجماعات التي تنشط في تهريب السلاح عبر الحدود تعمل على تهريب أنواع محددة من الأسلحة منها رشاش الكلاشينكوف والمسدسات بمختلف أنواعها ثم القنابل اليدوية والألغام المختلفة، ثم القذائف الصاروخية من طراز "آر بي جي 7" ثم الرشاشات الثقيلة من فئات مختلفة، وبنادق القناصة المتخصصة والصواريخ من نوع كاتيوشا.
وأكد أنه في حالة وحيدة تم ضبط صواريخ أرض/ جو من نوع ستريلا سام7، إلى جانب حجز بعض المعدات الحربية غير القتالية مثل أجهزة الرؤية الليلية. ولفت إلى أن ما يثير المخاوف لدى الجيش وأجهزة الأمن الجزائرية هو أن تهريب السلاح تغيّر في العامين الماضيين وتحوّل إلى نشاط تجاري يمارسه مهربون من أجل الربح المادي، والأمر الثاني هو لجوء المهربين إلى تهريب أسلحة غير خفيفة مثل مدافع الهاون والقذائف الصاروخية.
ويخوض الجيش الجزائري على الحدود مع ليبيا، حربا يومية ضدّ مهربي السلاح، هذه الحرب غير المعلنة بدأت في الأشهر الأولى من عام 2011، وأسفرت عن حجز الآلاف من قطع السلاح المختلفة، التي كانت جميعها في مخازن الجيش الليبي في عهد العقيد القذافي.