المجلس الإنتقالي يؤكد بالوثائق أن الصين وأوروبا سلّحت القذافي عبر الجزائر

عقوبات للجزائر واعتبار الأمر "ماضيا" مع القوى الكبرى

صرح متحدث عسكري في طرابلس يوم الإثنين أن القيادة الليبية الجديدة لديها أدلة على أن القذافي اشترى أسلحة هذه السنة من شركات في الصين وأوروبا وكان كثير منها عن طريق الجزائر.
وفي مقابلات مع رويترز في طرابلس يوم الإثنين اتهم مسؤولو المجلس الوطني الإنتقالي الجزائر أيضا بالقيام بدور "شريان الحياة" للقذافي بإمداده بمؤن وإمدادات ضرورية ومقاتلين خلال الحرب التي استمرت ستة أشهر في ليبيا.
وقالوا أن ليبيا قد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية.
غير أن ممثلين للمجلس الوطني الإنتقالي شددوا أيضا على ضرورة العمل مع القوى الكبرى مثل الصين واعتبار الأحداث الماضية أحداثا ماضية حتى لو تضمن ذلك بيع الأسلحة التي استخدمها القذافي في مقاتلة معارضيه أو تعاون وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أو المخابرات البريطانية "إم 16" مع عملائه.
وقال المتحدث العسكري بإسم المجلس الإنتقالي عبد الرحمن بوسن ل"رويترز" أن المجلس جمع أدلة من مصادر كثيرة منها الوثائق الرئيسية التي جمعت في طرابلس وتشير إلى أن عدة دول كانت تزود القذافي بالأسلحة بالإضافة إلى ضباط المخابرات.
وردت الصين يوم الإثنين على نشر إحدى الصحف لوثائق تشير على ما يبدو إلى أن شركات حكومية صينية عرضت على القذافي تقديم أسلحة بالتأكيد على أن بعض العاملين بتلك الشركات اجتمعوا مع مبعوثين ليبيين في يوليوز ولكن بدون علم الحكومة.
وقالت جيانج يو المتحدثة بإسم الوزارة في تصريح صحفي في بكين "بعد صدور قرار مجلس الأمن 1970 أخطرنا الإدارات المعنية بالحكومة بتنفيذ ما ورد فيه بدقة".
وأضافت "أوضحنا للجهات المختصة أنه في يوليوز أوفدت حكومة القذافي شخصيات إلى الصين دون علم حكومة الصين وأجروا اتصالات مع عدة أشخاص من الشركات المعنية".
ومضت تقول "لم توقع الشركات الصينية أي عقود تجارية تتعلق بالأسلحة ولم تصدر مواد عسكرية لليبيا". وأضافت "أعتقد أن الوكالة المسؤولة عن تجارة الأسلحة ستتعامل مع هذا الأمر بجدية".
وقال بوسن أنه لم يتضح هل الأسلحة التي وردت تفاصيلها في الوثائق - وهي مدافع وذخائر وقذائف صاروخية قيمتها نحو 200 مليون دولار للشحن عن طريق الجزائر- وصلت قبل نهاية الحرب. غير أن أسلحة وصلت إلى القذافي من الخارج على الرغم من تشديد حظر فرضته الأمم المتحدة بعد تفجر الثورة عليه في بنغازي في منتصف شهر غشت.
وقال "الإمدادات وصلت إلى القذافي من عدة مصادر. وهناك أشياء وجدناها في ميدان المعركة ولم تكن لديه من قبل. أشياء جديدة".
وأقر بوسن ومسؤولون آخرون في المجلس الإنتقالي بأن حكومات البلدان التي تم تصدير الأسلحة منها وحتى الشركات المصنعة لها ربما لم تكن تعلم أن هذه السلع ستتجه إلى ليبيا بسبب استخدام وسطاء في العملية. لكن بوسن قال أنه يعتقد أن بعض السلطات السياسية لا بد أنها كانت على علم.
وبالإضافة إلى الصين قال بوسن أن المجلس يتحرى بشأن احتمال تورط عدة بلدان في شرق أوروبا في إرسال أسلحة إلى القذافي.
وقال أيضا أن موردين "غربيين" ربما تورطوا أيضا ولكن على الأرجح ليس من بلدان أعضاء في حلف شمال الأطلسي.
وقال أنه لا يعرف ما هي الشركات المتورطة لكنه يعتقد أن بالإمكان تحديد هويتها.
وشدد مسئولون آخرون في المجلس الإنتقالي على الحاجة إلى المصالحة.
وقال جلال القلال المتحدث بإسم المجلس "أنا أصدق" تأكيدات الصينيين أن بكين لم تكن على علم بمبيعات الأسلحة.
وكال بوسن السخرية للجزائر البلد العربي الوحيد في شمال إفريقيا الذي لم يعترف بعد بالمجلس الإنتقالي والذي منح اللجوء لعائلة القذافي.
وقال أنه يمكن تسميتهم بساعده الأيمن وأن الجزائريين كانوا "شريان الحياة" للقذافي في كل شيء من الضروريات من المؤن الغذائية والمياه إلى الأسلحة والذخائر والمرتزقة. وقال إنهم كانوا يزودونه بكل شيء وأن المجلس الوطني الإنتقالي لديه الكثير من الأدلة على ذلك.
وفيما يتعلق بالإجراءات ردا على من تورطوا في تهريب الأسلحة للقذافي قال بوسن أن المجلس الإنتقالي سيلجأ للقنوات الشرعية والمحاكم الدولية بالإضافة إلى الأمم المتحدة نفسها إما لمقاضاتهم أو التوصل إلى تفاهم دبلوماسي.
في نفس السياق أشارت بعض الوثائق التي نشرها الثوار الليبيون وتداولتها صفحات الفيس بوك إلى أن مندوبا ليبيا هو العقيد المتقاعد أحمد محمد عبيد سافر إلى الصين للإتفاق على شراء أسلحة وتقول الوثيقة أن مسؤولا ليبيا سافر من طرابلس إلى تونس عن طريق البر ووصل مدينة تونس في نفس اليوم ثم قام بحجز تذاكر طيران للسفر إلى بكين عن طريق فرانكفورت (تونس فرانكفورت 15-7-2011)، و(فرانكفورت- بكين 15-7-2011) ثم وصل بكين بتاريخ 16-7- 2011، وكان في انتظاره في بكين الملحق العسكري الليبي ببكين لواء طيار ركن/ محمد محمد صالح المهدوي.
خلال الزيارة اجتمع المسؤولؤن الليبيون مع ممثلي عدد من الشركات الصينية منها شركة "نوريتكو" المختصة بتصنيع أسلحة القوات البرية الصينية، وأبدت الشركة موافقة مبدئية لتقديم كل ما هو موجود بمخازنها واستعدادها لقبول طلبات للتصنيع.
وكانت الشركة الثانية التي التقى بها المسؤولون الليبيون هي شركة بريجستين، الذين أكدوا أيضا استعدادهم توفير كميات الأسلحة والذخائر المتوفرة لديهم في المخازن وقدموا لليبيا كشفا بالأسلحة المتاحة والأسعار والمواصفات الفنية.
كما وافقت شركة المهمات الصينية أيضا على بيع أسلحة للقذافي وقدمت عرضا بالمتوفر لديها.
وأوضحت الوثائق أن الشركات اشترطت أن يتم التعاقد مع طرف ثالث واقترحت الجزائر أو جنوب أفريقيا لتعاملهم السابق مع الجانب الصيني. وأضافت أن المواد المتوفرة لدى الشركات موجودة بالفعل في مخازن الجيش الجزائري ويمكن تسليمها لليبيا مباشرة ثم توريد كميات بديلة للجزائر في وقت لاحق.
وكانت قائمة الأسلحة والذخائر التي يتفاوض على شرائها أحمد محمد عبيد هي:
خمسة آلاف قاذف آر بي جي 7
500 راجمة 107 ملم
100 منصة م/د كورنيت
100 قاذف م/ط ايقلا إس
3000 رشاش 7.62×54 بأنواعها ما عدا الكهربائي
500 رشاش 14.5 ملم ثنائي
300 رشاش 23ملم ثنائي
50 مليون ذخيرة عيار 54×7.62
10 مليون ذخيرة 14.5 ملم
5 مليون ذخيرة 23 ملم
50000 صاروخ راجمة 107 ملم
5000 مقذوف آر بي جي 7 ضد الأفراد
45000 مقذوف آر بي جي 7 ضد الدروع
5000 رمانات هجومة
5000 رمانات دفاعية
10000 سترة واقية من الرصاص (مستوى الحماية من الذخائر عيار 54×7.62)
2000 صاروخ كورينت م/د
1000 صاروخ إيقلا إس دفاع جو
5000 صمامات نوع Mrv-42
1000 جهاز رؤية ليلي من الجيل الخامس XR5
5000 صاروخ جراد للقاذف BM21