تقرير بنك المغرب يرسم صورة مقلقة للاقتصاد المغربي: معدل البطالة 9.7 بالمائة وعجز الميزانية 4.4 بالمائة

أبرز عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في التقرير السنوي للبنك أن الأنشطة الفلاحية عرفت وتيرة بطيئة خلال سنة 2015، ما انعكس سلبا على سوق الشغل حيث كان عدد المناصب المحدثة محدودا وبلغت نسبة البطالة 9.7 بالمئة، فيما سجل التضخم نسبة 1.6 بالمائة.
توأضاف الجواهري في التقرير الذي تلاه امام جلالة الملك محمد السادس الجمعة الماضية بالقصر الملكي بتطوان، أن المغرب في تحسن فيما يخص التوازنات الماكرو اقتصادية خاصة في ظل هبوط أسعار الطاقة، حيث انخفض عجز الميزانية إلى 4.4 بالمئة، وانحصر عجز الحساب التجاري في 2.2 بالمئة، وساهم هذا التحسن في ارتفاع ملموس لاحتياطات الصرف، ما أدى إلى تراجع كبير في احتياجات البنوك من السيولة وجعل بنك المغرب يقلص حجم تدخلاته في السوق.
توأضاف والي بنك المغرب، أن البنك استمر في تنفيذ برامجه لدعم تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا أن بنك المغرب عمل خلال السنة الفارطة على إعداد جزء كبير من النصوص التطبيقية لتنزيل القانون البنكي الجديد، بما فيها تلك المتعلقة بالمالية التشاركية.
توأكد الجواهريّ أن المغرب، حقق تطورا باهرا فيما يخص البنيات التحتية على المستوى الاقتصادي والمؤسساتي والاجتماعي، أهلته لتحقيق تسارع ملحوظ في النمو وطفرة نوعية في مجال التنمية البشرية، غير أنّ وتيرة هذا التقدم قد بدأت تتباطأ في السنوات الأخيرة؛ حيث أضاف الجواهري أن المغرب اليوم يحتاج إلى إعادة النظر في نموذجه التنموي وفي أسلوب إعداد وتنفيذ سياساته العمومية عبر التوجه نحو اعتماد التخطيط الاستراتيجي كمقاربة لضمان رؤية شاملة ومتسقة.
توأوضح والي بنك المغرب أن خيار الانفتاح الذي ينهجه المغرب يحثّ على الانتقال تدريجيا نحو نظام صرف أكثر مرونة، حيث أن هذا الأخير سيمكن من رفع قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية، مع تقوية ثقة الشركاء الأجانب، كما سيتيح للسياسة النقدية الانتقال إلى نظام استهداف التضخم، وهو ما من شأنه أن يحسن مساهمتها في النمو الاقتصادي. ودعا الجواهري إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها، وعلى رأسها إصلاح منظومة التربية والتكوين بالإضافة إلى تنزيل مقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مؤكداتأنه يجبتوضع إشكالية التشغيل ضمن الأولويات الوطنية، مع الحرص على ترجمة الاستراتيجية التي تمّ إعدادها في هذا المجال إلى آليات وبرامج فعالة.
توفي الأخير، أشار والي بنك المغرب إلى أن التحديات الكبرى التي يواجهها المغرب تستوجب تقوية الجبهة الداخلية ووضع الرهانات الإستراتيجية فوق الاعتبارات السياسية والفئوية، معتبرا ذلك السبيل الأنجع لبلوغ الطموحات التي يسعى إليها، ومنها على الخصوص ضمان ظروف عيش أفضل للمواطنين وفتح آفاق واعدة للشباب.