مصير متمردي إصلاحية عكاشة بين يدي القضاء: التحقيقات متواصلة حول الخسائر الجسيمة

افاد مصدر موثوق أن مصلحة الشرطة القضائية في ولاية أمن الدار البيضاء، ستشرع خلال الأيام القليلة المقبلة في الإستماع إلى 20 قاصرا يشتبه تورطهم في التخطيط للهروب الجماعي من إصلاحية عكاشة، وإلحاق خسائر مادية جسيمة بممتلكاتها، والتسبب في إصابة موظفين أثناء عمليات التدخل.
وحسب ذات المصدر، فقد اعتمدت المصالح الأمنية المشرفة على التحقيق لتحديد هوية المتهمين الرئيسيين على جميع أشرطة الفيديو المسجلة للواقعة، سواء بكاميرات المراقبة أو تلك المصورة من قبل وسائل الإعلام، كما استمعت إلى مجموعة من الموظفين الذين عايشوا أحداث الشغب.
وخلف حادث التمرد 5 إصابات في صفوف عناصر من الشرطة، وإصابة 3 عناصر من الوقاية المدنية ، و6 من القوات المساعدة، و5 من موظفي السجن في سياق التدخل الذي قاموا به لاحتواء الوضع وإحلال النظام واستتباب الأمن بالمؤسسة السجنية.
وتسببت أعمال الشغب في إتلاف جميع المكاتب والتجهيزات، باستثناء مكتب المقتصد (المالية)، بما في ذلك المستندات الخاصة بتسيير الموظفين، وسجلات الاعتقال والملفات الجنائية للسجناء، ومكتب الرعاية الصحية، والتجهيزات والملفات الطبية والأدوية، إضافة إلى إتلاف شبكة الاتصالات السلكية.
وتمكن المتمردون حسب بيانات صادرة من الجهات المعنية، من إتلاف تجهيزات مكافحة الحرائق، والهواتف الثابتة، والعشرات من أجهزة التلفاز الموجودة بالزنازن، والمعدات الرياضية، والأفرشة والأغطية، وإضرام النار في خمس غرف بأحد أقسام السجن، فضلًا عن إحراق عدد من السيارات التابعة لمصلحة السجون، وأخرى للإطفائية.
وأفادت مصادر من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بكون الإدارة فتحت تحقيقا إداريا إلى جانب تحقيق قضائي آخر حول المتابعين وبمجرد الانتهاء من هذا التحقيق سيتم تقديمهم إلى القضاء.