هذه بعض النقط السوداء في تشريعيات 2016 حسب النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات: استغلال الأطفال وغياب الحِبْر في عدد من المكاتب وشراء الذمم وإرهاب الناخبين

وضع النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات الأصبع على العديد من الاختلالات التي شابت تشريعيات السابع من أكتوبر الجاري، مسجلا بذلك أن 23 % من مراكز الاقتراع لم تكن محددة بشكل واضح للمواطنين والمواطنات وأن هناك دعاية انتخابية داخل مركز الاقتراع بنسبة 4 % وصفا من الناخبين أمام 9 % من مراكز الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم قبل افتتاح المراكز.
وسجل النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات في تقريره الأولي ملاحظة الانتخابات التشريعية 2016 والذي حصلت «العلم» على نسخة منه، عدم توفر 1 % من مكاتب التصويت على المواد اللازمة مثل الحبر الانتخابي والمحاضر الخاصة بعملية التصويت.
وذكر التقرير ذاته أن اغلب مراكز الاقتراع لا تتوفر على أية ولوجيات وأن 33 % من حالات تصويت الأشخاص في وضعية إعاقة لم تتم مساعدتهم من قبل شخص من اختيارهم.
وضبط ملاحظو الانتخابات 12 حالة تم فيها انتحال هوية شخص آخر وتم منعم من ممارسات التصويت و 6 % من مكاتب التصويت شهدت حالات توجيه للناخبين في مكاتب الاقتراع من قبيل ممثلي الاحزاب والمرشحين. وتم تغيير أحد أعضاء مكتب التصويت في حالتين.
وأشار تقرير النسيج الجمعوي أن هناك مواصلة للحملة خلال يوم الاقتراع بمحاذاة مكاتب التصويت، ووضع وسائل للنقل رهن إشارة ناخبات وناخبين من طرف مرشحين وممارسة ضغوط على ناخبين وناخبات خلال سير التصويت.
وأضاف استعمال المال من أجل شراء الأصوات واستعمال الترهيب والتشويش والعنف المتبادل خلال الحملة الانتخابية.
وأوصى النسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات بضرورة إحداث لجنة مستقلة للانتخابات، وتنفيذ المقتضيات الدستورية المتعلقة باشراك المجتمع المدني في مسلسل بلورة القوانين والسياسات العمومية ووضع استراتيجية شاملة للتربية على المواطنة وحقوق الانسان واتخاذ تدابير ملموسة لإعمال الحق الدستوري في التعدد اللغوي، واعتماد معايير دقيقة لضمان المناصفة بين الرجال والنساء وتوسيع المشاركة السياسية وتمثيلية النساء، وضمان مشاركة سياسية كاملة للمغاربة المقيمين في الخارج وإقرار آليات قانونية ومؤسساتية تضمن منع استغلال الأطفال خلال الحملات الانتخابية، وضمان حق التصويت للسجناء غير المجردين من حقوقهم المدنية والسياسية.
وتجدر الاشارة أن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات يعمل على إنشاء فريق متخصص في عملية الرصد والتحليل والذي يتكون في مجموعه من 1594 عضوة وعضو منهم 1462 ملاحظ وملاحظة جميعهم متطوعون وموزعون على 12 جهة و80 مؤطرا ومؤطرة على صعيد العمالات والأقاليم وغرفة عمليات مكونة من 50 عضوا وعضوة وفريق المنسقين مكون من 6 أعضاء و5 خبرا في القانون والاحصاء والتواصل والطاقم الاداري من ثلاثة أعضاء.