المال الحرام وتدخل أعوان السلطة والاعتداء بالسلاح الأبيض أهم ما ميز انتخابات 4 شتنبر: 3000 ملاحظ وملاحظة أوصوا بإعادة النظر في إدارة الداخلية للانتخابات

أكد النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات في تقرير أولي لملاحظة الانتخابات الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر 2015، قدمه في ندوة صحفية أول أمس الاثنين 7 شتنبر الجاري أن يوم الاقتراع عرف اختلالات منها مواصلة الحملة خلال يوم الاقتراع بمحاذاة مكاتب التصويت وبداخل مراكز التصويت.
وسجل النسيج الجمعوي الذي أطر ما يقارب 3000 ملاحظ وملاحظة لرصد هذه الانتخابات وضع وسائل للنقل رهن إشارة ناخبين وناخبات من طرف مرشحين وممارسة ضغوط على ناخبين وناخبات خلال سير التصويت، وحرمان عدد من الناخبين والناخبات من حقهم الدستوري في التصويت بسبب نقص في الوسائل اللوجستيكية المصاحبة لتحديد مكاتب التصويت، بعد الإقرار الإيجابي لبطاقة التعريف الوطنية كوسيلة وحيدة للتصويت.
وذكر التقرير ذاته أن عدم نشر لوائح الناخبين والناخبات أمام مكاتب التصويت لم يسهل البحث مما أدى إلى ارتباك ببعض مكاتب ومراكز للتصويت، بالإضافة إلى عدم اتخاذ تدابير ملموسة لتسهيل عملية ولوج التصويت للأشخاص في وضعية إعاقة بالرغم من المراسلات التي وجهها النسيج الجمعوي لرئيس الحكومة ولوزير الداخلية.
ولاحظ النسيج الجمعوي خلال مرحلة الحملة الانتخابية اللجوء إلى السب واستعمال خطابات وشعارات تمييزية بل وعنصرية، واستعمال القذف والافتراء على حساب صراع الأفكار والبرامج والاعتداء الجسدي على منافسين انتخابيين من طرف مرشحين وحالات الاعتداء بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وعدم السماح لدعاة مقاطعة الانتخابات بالولوج إلى وسائل الإعلام والقاعات العمومية.
وسجل خلال الحملة الغياب التام لاستعمال لغة الإشارات، واستعمال المال لشراء الأصوات واستعمال الدين لأغراض انتخابية، واستعمال رموز الدولة واستغلال ممتلكات عمومية ومساهمة بعض أعوان السلطة لصالح بعض المرشحين، وغياب المسألة النسائية وقضايا المساواة خلال الحملة الانتخابية واستغلال الأطفال.
وأوصى النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات بضرورة إعادة النظر في مسألة إدارة الانتخابات من طرف وزارة الداخلية وذلك عبر تخويلها إلى لجنة مستقلة، واعتماد معايير دقيقة لضمان الحياد والتجرد والمساواة بين الرجال والنساء في تشكيل مكاتب التصويت وضمان حرية التعبير والرأي، ووضع حد للإفلات من العقاب بخصوص الانتهاكات خلال المسلسل الانتخابي، وضمان مشاركة عادلة دون تمييز ضد النساء والحق في التصويت للسجناء والمشاركة السياسية للمغاربة المقيمين في الخارج، وضمان ممارسة حق المشاركة للأشخاص في وضعية إعاقة وذلك بتوفير الولوجيات.
وفي نفس السياق أصدر المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان تقريرا عن الانتخابات بجهة مراكش آسفي أكد فيه استعمال الأعلام الوطنية في الصالات الانتخابية، واستعمال السيارات والشاحنات لجلب الناخبين وحرمان بعض الناخبين من التصويت، وعدم إشعار السلطات المحلية لعدد مهم من المواطنين في الدواوير الجبلية بحدود التقطيع للدوائر الانتخابية مما خلق ارتباكا في صفوف الناخبين، وأن الخدمة الالكترونية التي اعتمدتها وزارة الداخلية بالهاتف الجوال قدمت معطيات مغلوطة لعدد من الناخبين.