الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق

الإطار القانوني الجديد أخذ وقته من المناقشة وحظي بثقة مختلف الأطراف

صادق مجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بأغلبية أعضائه، وجاء هذا المشروع المتكون من أزيد من 310 مادة بهدف الحد من ظاهرة حوادث السير وتنظيم عملية السير ورخص السياقة، وقد تدخل الأخ خليل الدهي في المناقشة العامة قال فيها إن هذا المشروع الذي يدخل في إطار سلسلة الإصلاحات الكبرى التي تنهجها الحكومة انسجاما مع البرنامج الحكومي لما فيه تحديث الترسانة القانونية وتحيينها يستجيب لمتطلبات العصرنة ومسايرة التطور الذي يعرفه العالم في العديد من الميادين، بما فيه هذا القطاع الحيوي الذي لا تخفى أهميته في عصرنا الحاضر لارتباطه الوثيق بالحياة الاقتصادية والاجتماعية للأمم.
واضاف ان هذا المشروع ياتي من أجل تحيين الأحكام القانونية المتعلقة بالسير على الطرق والسلامة الطرقية التي يرجع بعضها إلى سنة 1953 وأخرى إلى بداية الثمانينات وما يتطلبه ذلك من ضرورة إعادة النظر كليا في هذه الأحكام حتى تساير التحول السريع للتطور التكنولوجي الذي يعرفه هذا القطاع والملاءمة مع الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها بلادنا في هذا المجال وكذا تجاوز القصور الذي تعرفه هذه القوانين وافتقارها إلى المفاهيم والآليات الكفيلة بتحديث المعالجة الالكترونية اللازمة للرفع من مستوى المهنية بالنسبة للسائقين، وضمان المناعة بخصوص العربات لما فيه حماية الأشخاص ومستعملي الطريق وتعزيز دعائم السلامة الطرقية لمواجهة حرب الطرق وما تخلفه من ضحايا كما تؤكد ذلك الإحصائيات الرسمية المفجعة، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية التي تصل إلى 11 مليار درهم، أي ما يعادل 2% من الناتج الداخلي الخام، دون الحديث عن النتائج الاجتماعية الوخيمة المتمثلة أساسا في الأعطاب الخطيرة التي تصيب المتعرضين لحوادث السير.
ونوه بمستجدات هذا المشروع التي تستهدف تخليق الحياة العامة في هذا المجال الذي يعاني أكثر من غيره من مختلف أنواع الرشوة وما تخلفه من استياء وسخط عميقين لدى السائقين المهنيين والعاديين على السواء وذلك من خلال الإجراءات والتدابير الوقائية التي جاء بها المشروع والمتمثلة أساسا في الحد من تدخل العنصر البشري من خلال المعاينة الالكترونية بواسطة استعمال الردارات الثابتة في تحديد المخالفات وجعل أمر الفصل في المنازعات بيد القضاء.
وقال يأتي هذا المشروع من أجل تحقيق أهداف نبيلة ذات أبعاد إنسانية واجتماعية واقتصادية من خلال المحافظة على أرواح وصحة الأشخاص مستعملي الطريق وحماية حقوقهم وممتلكاتهم، وتأهيل المهن المرتبطة بالسلامة الطرقية وتطويرها حتى تصبح قادرة على مسايرة المستجدات والآليات التكنولوجية الحديثة والمتطورة، وتحديد مسؤولية مختلف المتدخلين في السير على الطرق بما يضمن حقوق وواجبات كل واحد منهم.
وهي أهداف نبيلة أجمعت كل الفرق النيابية، أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق بمدونة السير، على تحقيقها عن طريق إغناء الإطار القانوني الجديد الذي جاءت به الحكومة انطلاقا من روح الحوار الجاد والمسؤول الذي ساد أثناء المناقشة أو عبر التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية أغلبية ومعارضة أو من خلال التعامل الإيجابي للسيد الوزير مع هذه التعديلات عندما حرص كل الحرص على أن تكون روح التوافق هي السائدة داخل اللجنة المختصة، مادام الأمر يتعلق في نهاية المطاف بحماية الإنسان المغربي مما قد يتعرض له أثناء استعمال الطريق العمومية، وبالتالي تكريم الحياة البشرية بما يضمن سلامة أرواح وصحة مستعملي الطريق من سلوكات المتهورين والعابثين وحماية ممتلكاتهم.
ولقد استهدفت تعديلات فرق الأغلبية النيابية التي وصل عددها 157 تعديل قبلت الحكومة جلها، بالأساس تحسين المشروع من مختلف جوانبه ابتداء من جانبه الشكلي إلى وضع الضمانات الكفيلة بحماية حقوق السائقين وحمايتهم من أي تعسف كيفما كان نوعه.
كما حرصت فرق الأغلبية النيابية في تعديلاتها على التخفيف من العقوبات الزجرية التي جاء بها المشروع حتى تتناسب مع خصوصيات المجتمع المغربي دون المس بالمبادئ الأساسية المنصوص عليها في القوانين الجنائية الجاري بها العمل.
كما جاءت تعديلات فرق الأغلبية منسجمة مع الأهداف النبيلة التي جاء بها المشروع، خاصة فيما يتعلق بتأهيل القطاع والرفع من مستواه وضمان التكوين المستمر للسائقين المهنيين واحترام الحقوق المكتسبة في هذا المجال.
ولابد من الإشارة بهذه المناسبة - يقول خليل الداهي - إلى أن هذا المشروع كان موضوع عدة لقاءات دراسية على مستوى فرق الأغلبية النيابية أو على مستوى كل فريق نيابي على حدة، أو على مستوى الهيئات النقابية والمهنية من خلال سلسلة الحوارات التي عقدها السيد الوزير مع مختلف الأطراف المعنية، حيث تم التوصل إلى مجموعة من الاقتراحات الهادفة إلى إغناء المشروع والتي شكلت في مجملها النواة الصلبة للتعديلات التي جاءت بها الحكومة على مشروعها الأصلي، مما جعل هذا المشروع يحظى بثقة مختلف الأطراف والفعاليات المعنية والمهتمة بعدما أخذ الوقت الكافي من الدراسة والمناقشة للوصول إلى إطار قانوني متوافق بشأنه.