رفع التحفظ عن %87 من التدخلات الجراحية على مستوى المصحات الخاصة اعتماد لائحة ب 2524 دواء مقبول إرجاع مصاريفه يفيد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن حصيلته بخصوص أداء الخدمات برسم سنة 2008 بلغت 2383 مليون درهم ، منها 1026 مليون درهم في إطار العلاجات العادية و1357 مليون درهم في إطار الثالث المؤدي، ويضيف الصندوق أنه أدى منذ دخول التأمين الإجباري عن المرض وإلى غاية نهاية سنة 2008 حوالي 6846 مليون درهم، منها 3734 مليون درهم لفائدة منتجي العلاجات و3112 مليون درهم بالنسبة للمؤمنين. وتشير المعطيات الإحصائية للصندوق إلى أن سنة 2008 تميزت بمواصلة تثبيت النظام المعلوماتي الجديدة وتنفيذ برامج تحسين جودة الخدمات المقدمة والقرب من المؤمنين وتوسيع دائرة الثالث المؤدي والانخراط في برامج الوقاية من الأمراض المكلفة ومواصلة تقليص آجال التعويض وتحمل الخدمات، وهي العمليات التي تدخل في صلب توجهات الصندوق الاستراتيجية المسطرة خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2009. ويؤكد الصندوق ان المؤسسة الوحيدة التي عممت تحمل التحاليل البيولوجية على المستوى الوطني، حيث تعاقد سنة 2008 مع 187 مختبر على الصعيد الوطني عوض 8 مختبرات برسم سنة 2007، وأصبح يتحمل مباشرة كل تحليل بيولوجي يفوق معامله «ب» 60. وفي إطار تحسين الولوج للخدمات اتخذ الصندوق عدة إجراءات تهم بالأساس تطبيق نسبة 100% بالنسبة لتحمل أدوية مجمل الأمراض المزمنة والمكلفة وتبسيط مسطرة تحمل حصص تصفية الدم حيث تم تقليص عدد الوثائق المطلوبة، وإلغاء سقف زرع الأعضاء المحدد سابقا في 250 ألف درهم وإلغاء الحصة المتبقية على المؤمن، ودراسة تحمل التدخلات الطبية في ميدان جراحة القلب بنسبة 100%، وكان الصندوق قام بتبسيط مسطرة الموافقة على تحمل حصص تصفية الكلى عبر تقليص الوثائق المطلوبة وبتمديد مدة صلاحية الموافقة على تحمل الأمراض المزمنة، مثل تمديد الموافقة على تحمل السرطان والسكري وارتفاع الضغط من سنتين إلى 5 سنوات، واعتماد الموافقة البعدية بالنسبة لتحمل الاستشفاء بالمؤسسات العمومية ورفع التحفظ عن 87% من التدخلات الجراحية على مستوى المصحات الخاصة. وتبرز الحصيلة أن الصندوق ركز تدخلاته على تفادي مرجوعات المؤمنين برسم العلاجات العادية، حيث تم إغناء لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها بإضافة 500 دواء، لتصل اللائحة حاليا إلى 2524 دواء، كما تم إدراج حوالي 40 دواء مكلفا لا تنص عليه لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، وبعض الأدوية التي لا تتوفر على الإذن بالتسويق، وذلك في إطار الحفاظ على الحقوق المكتسبة. وقام الصندوق بتسجيل أكثر من 241 ألف مؤمن وبتحسين الوضعية الإدارية ل 128 ألف مؤمن، وقد تم اعتماد تنظيم جديد وتجهيز المصالح المختصة بالموارد البشرية والمادية مما مكن من تقليص أجل تسليم بطاقة التسجيل حاليا إلى ما بين يومين و10 أيام عند استقبال الصندوق للملف ويتوقع الصندوق تحقيق مجموعة من البرامج برسم سنة 2009، منها تقليص آجال تعويض الملفات العادية للمؤمنين إلى ثلاثة أسابيع وبالنسبة لمنتجي العلاجات إلى 60 يوما، وإحداث مكاتب جهوية جديدة بكل من بني ملالوالجديدة وتطوان ومكناس والناظور، واقتناء آليات معلوماتية قصد تأمين النظام المعلوماتي ومواصلة توسيع دائرة التحمل في إطار الثالث المؤدي ومراجعة تعريفة بعض التدخلات الطبية ولائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها وتعزيز المراقبة الطبية وغيرها...
