حراك الريف :اتصالات سرية بين المغرب والجزائر …

تأييدا لسحق حراك الريف وتعديل مبادرة البوليساريو بدأت اتصالات سرية بين المغرب والجزائر فور مغادرة رمطان لعمامرة لوزارة الخارجية في الجارة الشرقية، وكان لقاء 29 ماي 2007 بين ممثلي البلدين في الأمم المتحدة، إيذانا بأن توجيه الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند في 2 مايو الفارط، قد "أخذته العاصمتان على محمل الجد" خوفا من إشعال منطقة القبايل بعد حراك الريف. ودعمت دوائر القرار في الجزائر "إجهاض الاحتجاجات في شمال المملكة" وبدعم من المخابرات الخارجية الفرنسية التي عين إيمانويل ماكرون سفير بلاده في الجزائر بيرنارد إيميي في قيادتها لإنجاح هذه الخطوة، فيما قرر بوتفليقة إبعاد رئيس حكومته، عبد المالك سلال وتعويضه برجل اقتصاد، عبد المجيد تبون، لخفض التوتر مع المغرب وبداية حوار يبدأ من المساعدة على حل قضية الصحراء. وقبل محمد خداد، عن جبهة البوليساريو، في تصريح صحافي، أن تكون الجزائر "مفاوضا استراتيجيا" من خلال مفاوضات مع المغرب، لأن مبادرة البوليساريو التي اعتمدها مجلس الأمن، جعلتها الأمم المتحدة على قدم المساواة مع مبادرة المغرب، ويريد أمينها العام، تركيبهما لإعلان مبادئ لا يشمل كل مصالح الجزائر، مما استدعى الحوار مع المغرب، تقول وثيقة لبرنارد إيميي، أهلته للوصول إلى رئاسة المخابرات الخارجية الفرنسية، لمواصلة هذه الجهود ورغبة الدولتين الجزائرية والمغربية في التوصل إلى "صفقة" واسعة بتعبير الوثيقة.
الجزائر تتخلى عن صقورها في الخارجية والمخابرات لحوار متقدم مع المغرب
جاء إعلان الحوار حول الصحراء من جريدة "لاكروا"(1 ،(لتؤكد المصادر حدوث اتصالات أهلت لمفاوضات جزائرية مغربية يوم 29 ماي الماضي، وجاء مقال ماري فيرديي حول التعاون لتأمين طرق الهجرة لأنها طرق السلاح(2 (كاشفا للإجراءات التي اقترحها سفير فرنسا في الجزائر والذي غادر يوم عيد الفطر لرئاسة المخابرات الخارجية، وقد دافع بقوة في حواره في "الشروق تي. في" عما قدمه للعلاقات الجزائرية الفرنسية، وتأهيل المنطقة إلى حوار استراتيجي يبدأ أمنيا، لأن التخوف الفرنسي، قائم على انزلاق محتمل لمشكل الريف نحو العنف وإشعال القبايل، لذلك، فإن التنسيق لمنع هذه الخطوة يأتي من طرق السلاح، وجاء الإفراج الوحيد في حراك الريف، عن سلفي توفي والده اتهمته السلطات في ما سبق بالإشادة بأعمال إرهابية. وتقيس الأجهزة الأمنية التطورات من خلال علاقات السلفيين بحراك الريف الذي ينزلق مما يسمى "الانفصال" إلى اتهامات ب "الإرهاب". وتدخلت إسرائيل لدعم التطبيع الجزائري المغربي ضد الريف، كي لا تستغله التنظيمات الجهادية، وعبر عن هذا الخوف مركز "أوشليم للشؤون العامة" في تصريح الكولونيل الإسرائيلي، جاك نيريا، الذي قال: "لابد من نسف الاحتجاجات والسيطرة على الريف، وتهدئة مشاعر المحتجين". وتساند الجزائر المجهود الأمني للمغرب في سحق حراك الريف كي لا ينتقل إلى القبايل، كما أنها تساند "تعديل" مبادرة البوليساريو الموجهة إلى مجلس الأمن لحل قضية الصحراء. وتخلى بوتفليقة دفعة واحدة عن كل صقوره في الاستخبارات وفي الخارجية، حين أبعد رمطان لعمامرة، وفي رئاسة الحكومة عندما طلب من عبد المالك سلال الخروج من دائرة القرار، لأن هذه المرحلة لا تقبل المشاداة مع المغرب، لأنه اختار أن يكون محايدا، وبدا موقف الرباط واضحا في القمة العربية الأخيرة في العاصمة عمان، وأيضا في قمة ترامب والدول العربية الإسلامية في الرياض. وجاء دعم بوتفليقة للمغرب، لدعم موقف بلاده المماثل لخلق كتلة ثالثة في العالم العربي، يتقدمها الجزائريون والمغاربة. وأتت أزمة حصار قطر، لتأكيد العاصمتين الجزائر والرباط على هذا الموقع، ولتعزيز موقف بلاده إلى جانب المغرب، تحفظ بوتفليقة مؤخرا على شراء أسلحة أمريكية بعد موافقة الرئيس الأمريكي ترامب على بيعها للجزائر، لإبعاد سيناريو الحرب الشاملة، وطالب بقطع التغطية على جنود البوليساريو في نطاق "الكركرات"، ورفض أي تسليح للجبهة. وشجع على هذا الانفراج، تنازل المغرب قانونيا ونهائيا على أي مطالب في الصحراء الشرقية، لتوقيعه على كل من ميثاق الاتحاد الإفريقي وباقي الاتفاقيات ذات الصلة، في الاجتماع الوزاري الأخير. في الموضوع الليبي لمنع أثاره على أمن البلدين، وهذا الوضع الغريب من "صوملة" ليبيا، إلى جانب الضغط المالي على ويأتي تحدي التعاون الجزائري المغربي المتسم بالحياد، بين المحورين المتصارعين: الرياض قطر والسعودية إيران، النظامين في المغرب والجزائر، بفعل مطالب لتمويل عاجل لمشاريع منطقة الريف وتراجع أسعار النفط في الجزائر، يشكل عاملا ضاغطا لحوارهما، ويعرف النظامان، أن أي حراك مطلبي واسع، يهددهما، نظرا لصعوبة المساس بآليات الدولة المطبوعة بالفساد، وعدم نجاح الحكومتين في الاستجابة لمطالب الشارع الاقتصادية. إغراق الطرف الآخر بالمهاجرين السوريين أو جنوب الصحراء، بعد قبول الرباط استضافة 50 سوريا كانوا عالقين على التصعيد ضد المغرب، إشارتان مهمتان، حيث لا يريد أي طرف في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية للبلدين، التورط في وحضور الاقتصاد في تعويض رئيس الحكومة الجزائري عبد المجيد تبون لعبد المالك سلال وإبعاد رمطان لعمامرة لمنع الحدود، وقبلت الجزائر قبلا بعودتهم عبر معبر حدودي إلى أراضيها. ويعرف الجزائريون أن إغلاق حدودهم مع المغرب، ساهم في خنق اقتصاد الريف، لأن المسألة لم تعد قائمة على من تعود إليه المسؤولية في إغلاق 1553 كيلومترا أو اعتذار المغرب(3 ،(بل في محاصرة التهديد الذي يمس أمن المملكة، ولم ترغب الجزائر في تغيير الأنظمة في حراك الربيع العربي.
الجزائر تغير طاقمها الدبلوماسي بعد تغيير المغرب لاستراتيجيتها في الصحراء، مما سهل الاتصالات لخروج "الصقور" من وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء
غيرت الجزائر طاقمها، وغير المغرب استراتيجيته في الصحراء، و"لا أحد يريد المواجهة في هذه المنطقة" كما تقول "لوموند" الفرنسية(4 ،(ففضلت الأطراف البدء باتصالات جزائرية مغربية تسبق مفاوضات المغرب والبوليساريو، والجمود لا يفيد المغرب، فحالة "اللاحرب واللاسلم"، عائق في وجه الطموحات الاقتصادية للمملكة في القارة السمراء، كذلك، فإن حالة الاحتجاجات في الريف عرقلة لهذه الطموحات التي يدفع ثمنها الفقراء، وفي دعم الدولة للشركات المصدرة والمنتجة في الخارج، وزاد الأمر تعقيدا برفع دعاوى لحجزها صادرات فوسفاطية على العموم من ميناء العيون بعد قرار محكمة العدل الأوروبية التي تفصل قانونيا بين الصحراء والمغرب. وهذه الحرب الاقتصادية تخنق المغرب وتدفعه للتفاوض بنفس القدر الذي تتخوف فيه الجزائر من انتقال المواجهة مع أمازيغ الريف إلى مواجهة محلية في القبايل، في أجواء تراجع فيها ثمن برميل النفط. ويعتقد المراقبون الغربيون، أن المغرب لم يرد أن يذهب إلى آخر المطاف في قضية الصحراء، فأنجز أنبوب الغاز النيجيري المغربي دون إثارة مشكل الصحراء، ولا يختلف الوضع مع الجزائر بعد زيارة قام بها في وقت سابق رئيس المخابرات الخارجية، ياسين المنصوري إلى جانب ناصر بوريطة، وزير الخارجية الحالي. ومن الطبيعي أن تكون خارطة الغاز في إفريقيا دافعا لحوار جزائري مغربي، فهو الذي دفع العاصمة الرباط إلى "الحياد البناء" في أزمة قطر، ويؤسس لتحييد مشكل الصحراء عن العلاقات الثنائية الجزائرية المغربية. يقول عبد الرحمن مزيان شريف، وزير الداخلية الجزائري السابق: "إن المفاوضات مع المغرب، ممكنة، فيما تتراجع الجزائر في مشاريعها الاقتصادية في القارة، لأن مشروع نقل الغاز النيجيري الجزائري لا تواجهه مشكلة أمنية(5 ،(فيما وافق البنك الإفريقي للتنمية على تمويل المشروع المغربي". الفرنسية برئاسة سفير فرنسا السابق في الجزائر بيرنارد إيميي، الذي يرأس حاليا هذه المخابرات، قد تساهم في وإن كان الجانب الأمني والاقتصادي دافعان لنجاح المفاوضات الجزائرية المغربية، فإن رعايتها من المخابرات الخارجية التطرق إلى كل المواضيع الثنائية. +++ برنارد إيمي يسعى لبدء محادثات جوهرية بين الجزائر والمغرب كما اقترحها سفير فرنسا في الجزائر، ويدعم هذا المسار في رئاسته للمخابرات الخارجية عين الرئيس ماكرون مؤخرا السفير في الجزائر منذ 2 غشت 2014)6 (برنارد إيميي لرئاسة المخابرات الخارجية الفرنسية، وهو حسب "لو فيغارو"، رجل التوافقات والاتفاقيات، وقد اشتغل على القضايا الحساسة وفي السفارات الحساسة(7 :(بيروت (20042010 ،(لندن (20112014 ،(والجزائر (2014 (إلى حين تعيينه على رأس المخابرات الخارجية لبلاده. واقترح برنارد إيميي محادثات جزائرية مغربية "على أي مستوى" من أجل توحيد جهود فرنسا في المنطقة، ومنع الحرب المغربية الجزائرية التي تعد مهمة فرنسا حاليا. ولا يطمح إيميي إلى قمة جزائرية مغربية، بل إلى الاتفاق على ملفات للعمل عليها، ويعرف أن حواره مع البوليساريو لا يختلف عن حوار سابق له مع "حزب الله"، لكن هذه المحادثات لم تشجعها وزارة الخارجية الفرنسية. بوتفليقة، وهو السفير الذي حضر كل اللقاءات التي عقدها الرئيس الجزائري و"السفير الأجنبي الأكثر رؤية لشخص وقصد المدير المعين لجهاز المخابرات الفرنسية، أن يظهر في آخر حوار له، في مكتبه بالسفارة، وإلى جانبه صورة له مع بوتفليقة" بنص برقية وزارة الخارجية الأمريكية. وعاش برنارد إيميي لحظة إعفاء الوزير سلال من رئاسة الحكومة، ورمطان لعمامرة الذي اعتبر ماكرون صديق الجزائر، لأن الرئيس بوتفليقة يفضل الحوار مع المغرب في هذه المرحلة، وأن المغرب لديه هذه الفرصة، لعدم عودة "الصقور" مرة أخرى إلى دائرة الحكم. يقول موقع "كل شيء عن الجزائر": "إن دفاع برنارد إيميي عما قام به في الجزائر في قناة الشروق تي. في، يكشف إلى أي حد يرغب في مواصلة نفس النهج من طرف السفير القادم لبلاده في الجزائر، لأن الفرصة الاقتصادية ذهبية بالنسبة للاستثمار الفرنسي في الجزائر بعد شركة رونو وهران، ومصنع الأجبان والصيدلية.