امام الفشل الكبير في تسويق انجاز دبلوماسي كاذب ، عبر محاضر مزورة واقلام مأجورة ، المستشار الامني المثير للجدل بفضائحه و تهديداته للمهاجرين ، و قنصل عام يحرضان من ايمايل القنصلية العامة بطورينو، التي اضحت منصة لنصب المكايد واذاة للتحريض و الاتجار في القضايا الوطنية، باستعمال كل الاساليب القروسطية لتلفيق التهم لمهاجرين عزل ، اختاروا العيش على ارض ايطاليا الطيبة ،دون التزام ذات القنصلية بوظيفتها الدبلوماسية ،التي يخولها لها القانون دون المس بحرية و اختيارات الاخرين المضمونة قانونا في البلاد التي اختاروا العيش بها ، فبعد حادت وضع الباب الحديدي من طرف سعادة القنصل العام ، في وجه المهاجرين المشتكين ،الذين يودون مقابلته بخصوص امور ادارية تهمهم ، وامام تعدر الاتصال عبر هاتف القنصلية الذي يرن دون اي مجيب ، بعت القنصل عبر ايمايل ذات القنصلية بيانا تحريضيا خطير اللهجة ، كله تلفيق للتهم الكيدية وتهديد ووعيد، لكل الجمعيات المسجلة بالقنصلية المعلومة ،ضد اقلام سبق وان انتقدت عبر مقالات صحافية فضيحة الاتجار بالقضايا الوطنية من اجل الريع ، وفضيحة مابات يعرف بقضية الكنفيزي واحدة منها ، التي تم فيها اقحام بلديات ايطالية بدعوى انها تعترف بقضية صحرائنا المغربية، وهي الفضيحة التي تم الترويج لها بشكل كاذب عبر مواقع ، مع العلم ان العمداء يصرحون انها رحلة صداقة بعيدا عن اي اقحام مقصود سياسي، او ماشابه ذلك لتسويق يخدم المتاجرين في قضايانا الوطنية ، وهي النازلة التي كادت ان تحدت ازمة دبلوماسية مفتوحة على كل الاحتمالات، عملية التحريض من طرف القنصل العام ،و تلفيق التهم بشكل خطير للاقلام المذكورة، وفاعلين فضحوا قضية تدليس ، التحريض وعمليةالتلفيق هذه دون سند قانوني او دليل مادي عكس، ماورد من حقائق بمقالات فاضحة لكل حملة تغليط للراي العام و لمؤسسات الدولة ، بخصوص انجاز دبلوماسي وهمي ، انعكس على صورة قضيتنا الوطنية ، حملة التغليط التي كذبتها اقلام حرة ، اعتمادا على مصادر موتوقة و تسجيلات حية ، تكذب كل المغالطات و البروبكندا التي استغلت قضية و حدتنا الترابية ، القنصل العام وامام فعله المنحط واللااخااقي و الغير القانوني، الذي يتناقض و الاعراف القانونية للبلد المظيف مارس التهديد و الوعيد و التحريض ضد مغاربة يحملون الجنسية الايطالية ، و هو الاجراء الخطيرالذي يتنافى ووظيفته الدبلوماسية التي يتقاضي عليها اجرا يستخلص من اموال الشعب، ورط نفسه في خطأ دبلوملسي خطير ، ونحن في بلد ينعم بالديمقراطية وحرية التعبير ويضمن ممارستها بكل الاشكال القانونية ، و التي لم يحترمها المحسوب على الشان الدبلوماسي ، قرر كل المتضررين و المستهذفين بالخطاب التحريضي من خلال البيان الذي يحمل بين فقراته كل اشكال التحريض و الكراهية و التهديد ضد فاعلين انتقدوا كل اشكال المتاجرة بالقضايا الوطنية بواسطة مرتزقة العمل الجمعوي و التطوعي، البيان الذي احدت الرعب و الخوف في نفوس المهاجرين الذين انتقدوا مغالطات الدبلوماسية و تسويقها كإنجاز وهمي لم يصفق له احد ،و الذي تم تاليفه بردهات القنصلية ، هذفه التحريض و التضييق وزرع الفثن بين المهاجرين حتى من يحملون جنسية البلد المظيف، و محاولة تكميم الافواه بالطرق التي ترجعنا الى ما خلف سنوات الجمر و الرصاص، وانطلاقا من الافعال التي يجرمها القانون الايطالي و التي لاتبت للعمل الدبلوماسي في شيء ، ببلد ديمقراطي والتي كانت انعكاساتها من جراء الافعال الغير مبررة، وخيمة جدا في حق اقلام فضحت حملة تغليط كبرى، تحت دريعة خدمة القضية الوطنية ، الملفوفة بخدمة اجندات خاصة ، وقد اكد ضخايا هذا الموظف المحسوب على الدبلوماسية الذي يسوق باسم الدبلوماسية للاستبداد و وكردة فعل اولى قرر الذين مسهم الضرر ،من جراء عمليات التهديد و التحريض و تلفيق التهم، دون اي سند قانوني الى جانب كل المتضامنين معهم في محنتهم ، القيام بكل الاشكال النضالية بما في ذلك وقفة احتجاجية تنديدا بتصرف القنصل اللاخلاقي و الغير القانوني المذان، و في استعمال المرفق العمومية للتحريض ضد مهاجرين عزل ، الى جانب اللجوء الى دق ابواب كل الجمعيات الحقوقية و المنظمات التي تتكفل بحماية حرية الراي و التعبير ، وحق اللجوء الى القضاء ، بغية انصاف الضحايا الذين انتفظوا في استعمال عمداء، نفوا ما تم التروبج باسمهم وحملوا كافة ذلك للسفارة بشان الركوب على قضية رحلة ، في الترويج لوهم دبلوماسي استخدم عمداء بلديات بغض النظر على انتماءاتهم الحزبية للتسويق لانجاز وهمي كذبته كل المصادر.
