هيئات حقوقية مغربية تتدارس التراجعات و الانتكاسة الحقوقية بالمغرب وتصدر بيانا

في إطار رصد و تتبع الوضعية الحقوقية في ظل الحجر الصحي و في ظل معاينة العديد من التضييقات على الحقوقيين، اجتمعت عبر تقنية التواصل الإلكتروني كل من الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان و التنمية البشرية ، المنتدى المغربي للمواطنة و حقوق الإنسان، الشبكة المغربية لحقوق الإنسان و الرقابة على الثروة و حماية المال العام، المكتب المغربي لحقوق الإنسان، و الجمعية المغربية للثقافة و الحوار لتدارس الواقع الحقوقي بالمغرب و ما عرفه من انتكاسات و تراجعات اتسمت بتكميم الأفواه و تصفية الحسابات ضد الأصوات الحرة ، و قد تطرق ممثلو الجمعيات لملف الناشط الحقوقي عبد الفتاح البوشيخي كنموذج من إقليم سيدي قاسم حيث أدين هذا المدافع الحقوقي يوم 28 ماي 2020 بأربعة أشهر نافذة رفقة الحقوقي نجيب الصيفي و شهرين موقوفة التنفيذ للحقوقي رضوان الجمالي، بتهمة التشهير بعد أن تم الكشف عن اختلالات في رخص التنقل الاستثنائي بجرف الملحة.
و بعد نقاش مستفيض بخصوص الظرفية الراهنة وطنيا و دوليا و الإكراهات و التحديات المطروحة أمام الإنسانية جمعاء وما أبانت عنه هذه التحديات من حاجة ملحة إلى مؤسسات قوية تحترم الحريات و الحقوق العامة لتدبير المرحلة فإننا:
واعلنت تضامننا المطلق و اللا مشروط مع المناضل الحقوقي عبد الفتاح البوشيخي و رفيقيه و دعمهم و مؤازرتهم؛
كما اعتبرت من خلال بيان توصلت عالم اليوم بنسخة منه ما قام به المناضل الحقوقي عبد الفتاح البوشيخي من رصد لاختلالات في منح رخص التنقل يدخل في صلب العمل الحقوقي و ينسجم مع انشغال المواطنين وخيار المؤسسات الوطنية لمواجهة جائحة كورونا؛
وطالبت من خلال البيان نفسه بتوفير شروط و ضمانات المحاكمة العادلة بالاستماع إلى جميع أطراف القضية و استدعاء الشهود باعتبارها الوسيلة الوحيدة لنفي التهم عن الحقوقيين ؛
وفي ذات السياق عبرت عن القلق المتزايد لدى المدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب من انتشار أنباء متابعة الصحفيين و الحقوقيين وتكميم الأفواه وأداَ للرأي الآخر ؛
كنا ادانت حسب البيان جميع أشكال التلاعب في مقتضيات الحجر الصحي أو في كل ما من شأنه إفشال التكتل الوطني لمواجهة الجائحة؛
وفي ذات الاطار اعلنت الهيئات الحقوقية استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية لحماية مل المناضلين ونصرة الحق والدفاع عن الحقوق و الحريات؛
كما اذانت حسب البيان أسلوب التخويف والترهيب و التضييق على ممارسة الحريات العامة، وعرقلة العمل الحقوقي النبيل؛
ومن جهة اخرى طالبت بصيانة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا والمكرسة في دستور 2011 ومنها الحق في حرية التعبير و حق الوصول إلى المعلومة و تداولها؛
نذكر أن صفة الباشا أو العامل أو القائد هي صفة منظمة بالقانون وخاضعة لسلطته، و لا علاقة لها بمزاج الأشخاص الطبيعيين و أهوائهم أو مصالحهم؛
وكجمعيات حقوقية معنية بوضعية حقوق الإنسان ومستقبلها بالمغرب دعت الهيئات الحقوقية المذكورة جميع الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية إلى توحيد الصفوف والجهود لتشكيل جبهة حقوقية للتصدي لهذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الحقوق و الحريات .