ليس الإحتجاج تمرداً أو عصياناً، وليس تصرفاً فطرياً أوطبيعياً بل هو تصرف اضطراري عند المحتجين، فعندما يخرج الناس للإحتجاج فهناك دافع لذلك، لطلب الحقوق أو لرفع الضرر، لكن أعداء الديمقراطية والنجاح يعملون على توظيف الخلايا الإلكترونية لتوجيه الرأي العام وتخوين ومهاجمة النشطاء والصحفيين والمثقفين الداعمين للإحتجاجات ونعتهم بالعنف والكراهية وإثارة الفتن… يعيش المغرب تراجعاً غير مسبوق في حرية الرأي والتعبير، فبعد مقتل المرحوم محسن فكري بواسطة آلة ضغط متبثة على شاحنة النفايات حينما صادرت سلطات مدينة الحسيمة سلعته، شهدت مدن الريف احتجاجات غضب شعبية، حمّل على إثرها المحتجون المسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة آنذاك عبد الإله بنكيران الذي عارض الإحتجاجات وبعض المسؤولين في الحكومة وكذا ممثلي الأحزاب السياسية الذين كانوا سبباً في تهميش المنطقة لأسباب سياسية وتاريخية، عبر من خلالها أهل الريف عن نضجهم وتحضرهم ووعيهم في الأجواء السلمية لاحتجاجاتهم وتظاهرهم، في حين دعا رئيس الحكومة آنداك عبد الإله بنكيران أنصار حزبه العدالة والتنمية إلى عدم المشاركة في أي احتجاجات على الصعيد الوطني تواكب تظاهرات مقتل الشهيد محسن فكري، بعد ذلك صدر بيان عن الحزب الحاكم يشيد بالنضج الذي عبّر عنه المغاربة من خلال التظاهر السلمي والحضاري، وشدد على أنه ينبغي أن يذهب التحقيق إلى أبعد مدى، بما من شأنه أن يجلي الحقيقة، لم تكن وفاة المرحوم محسن فكري سوى الشرارة التي أشعلت اللهيب، حيث كان الوضع بالريف متوقداً بسبب النخب النازلة عن طريق المنطاد، الشيء الذي جعل أبناء الريف ينعتونهم ب *الدكاكين السياسية* وهو ما كان يغيض أبناء المنطقة الذين آمنوا بمبدأ المصالحة والإصلاح… وانطلاقاً من فكرة الجمهورية التي كانت شائعة أثناء فترة مقاومة محمد بن عبد الكريم الخطابي للمستعمر الإسباني، تلك الظروف التي خلقت توتراً شديداً أشعل ما تم تسميته انتفاضة الريف سنتي 1958 و 1959 وتم قمعها بشراسة، خلفت وراءها عدداً من الضحايا والتي سميت عند أهل الريف ب *عام إقبارن* وفي فترة السبعينيات والثمانينيات زادت العلاقة توتراً مع أجواء الإنقلاب العسكري الفاشل الذي قاده المدبوح و عبابو القائدان العسكريان من أصل ريفي، ضد الملك الراحل الحسن الثاني في 10 يوليوز 1971، ثم بعد ذلك انتفاضة الريف سنة 1984 التي كان سبب اشتعال شرارتها التهميش والفقر والحرمان… مبادرة رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي بتكوين لجنة للمصالحة مع أهل الريف، وتقديم الإعتذار لهم بصفته الأمين العام لحزب الإستقلال في حالة تورط حزبه في الأحداث الدامية التي شهدها الريف في خمسينيات القرن الماضي خلال انتفاضة الريف، والتي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا، حيث يتهم سكان الريف قادة حزب الإستقلال بالتورط في قمع تلك الإنتفاضة أواخر الخمسينيات في عهد حكومة الإستقلالي احمد بلافريج… لقيت المبادرة آنذاك ترحيباً باعتبارها خطوة لحل هذا المشكل العويص ونقطة مهمة في قراءة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والبعض سيرونها خطوة مهمة وسابقة من نوعها قد تؤدي إلى المصالحة بين أهل الريف والدولة، ولو عن طريق الأحزاب. في حين اعتبر آخرون خطوة بركة الإستقلال غير مجدية، حسب الظروف آنذاك التي كانت تتسم بالحزن الشديد والاحتقان جراء الأحكام الطويلة المدى التي صدرت في حق المعتقلين، وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي وبعض رفاقه، الذين حكم عليهم ب 20 سنة سجناً لكل واحد منهم… رغم أن حزب الأصالة والمعاصرة الذي يترأس عدداً من جماعات وجهات منطقة الريف باكتساحه الإنتخابي للمنطقة خلال انتخابات 2011 و 2016، لكن هناك مفارقة سياسية وانتخابية في علاقة السكان بحزب التراكتور، حيث يصفه شباب المنطقة ومعه كثير من الأحزاب بأنهم مجرد دكاكين سياسية تفتح فقط وقت الإنتخابات، وباكتساحه الإنتخابي في الريف بعث حزب التراكتور رسائل إلى الدولة ليطمئنها أنه حزب سيساهم في تخفيف الإحتقان في المنطقة، وسيعمل على تفعيل المصالحة بين أبناء الريف والسلطات، خصوصاً بعد أن نجحت قيادات الحزب في إخماد احتجاجات سنة 2011، فيما اعتبر محللون أن الصراع بين حزب التراكتور وغريمه حزب لامبا في المنطقة كان سبباً في اشتعال شرارة الإحتجاجات، على إثر تجميد عدد من المشاريع. وتأتي المصالحة والعدالة الإنتقالية التي دشنتها الدولة المغربية مع بداية عهد الملك محمد السادس، والتي كانت تهدف إلى طي صفحة الماضي، حيث شهدت المرحلة زيارات ملكية إلى مناطق الريف، لكن مسار التصالح تأثر سلباً بأحداث 20 فبراير من سنة2011، التي جاءت بموازاة مع ما سمي بالربيع العربي، وبعد ذلك الحادث الأليم لوفاة محسن فكري وما تبعه من احتقان أخرج أهل الريف إلى الإحتجاج الذي كانت دوافعه اجتماعية واقتصادية بسبب فشل سياسة الحكومة في تدبير شؤون المنطقة التي تعاني الفقر وتفشي البطالة والتهميش… الأحكام السجنية الطويلة المدى التي صدرت في حق نشطاء الريف، والتي اعتبرها الكاتب والمحلل السياسي الناطق الرسمي سابقاً باسم القصر الملكي حسن أوريد، بأنها أحكام تعبّر عن تعنت وصمم السلطة وإجهاز على ما تم من مصالحة، وما كان يريده هو المخرج، لأن الوضع دقيق، وفي ظرفية مضطربة لا بد من حوار جاد، ولا يمكن للحوار أن يتم إلا في وضعية هادئة، وأول الأشياء إطلاق سراح الموقوفين ورفع المتابعات، والموقوفون لهم مطالب اجتماعية، ومواقف سياسية، وليسوا مجرمين اقترفوا جنايات. لا حل إلا برؤية سياسية تُغلب مصلحة الوطن وتحقق الوئام الوطني، بتدخل الوجهاء التقاة، بتدخل الصلحاء الأجلاء، بتدخل الشرفاء البررة، الذين يحبون الخير للوطن ولأبنائه كيفما كانت ألوانهم، أطلقوا سراح الوطن، أطلقوا سراح أبناء الوطن، أطلقوا سراح الرأي، أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين، أطلقوا سراح الشرفاء فهم عطر الوطن وبلسم أجراحه وأزهار جباله وكل ما فيه من كبرياء.
