رئيس جماعة الجعافرة يرد : انا مستهدف واملك دلائل على ادانة خصومي

على إثر البيان الذي أصدرته مجموعة من الإطارات والفعاليات بابن جرير بتاريخ 12/12/2014 في إشارة منها إلى مجموعة من القضايا والتي أتقاسم معها نفس الاهتمام بخصوص ما تعرض له المعطلين من تدخل شديد من طرف جهاز الأمن .كما أشدد ومن خلال مواقفي المعلنة سلفا على أن يجد هذا الملف طريقه إلى الحل ، و أن حق التظاهر السلمي مكفول في إطار دولة ذات مؤسسات تدفع باتجاه مواطنة كاملة .
ومن المؤسف أن الحكومة الحالية باسم حزب العدالة والتنمية مسؤولة بشكل مباشر عن القمع الذي يتعرض له المعطلين ، كما استغرب أن يكون هذا الحزب أحد موقعي البيان بما يجسد إختباءا وسط الضحايا وتضليلا للرأي العام للتغطية والتمويه عن الفشل والعجز في الوفاء بالوعود الانتخابية المقدمة للمعطلين والشعب المغربي بشكل عام خلال انتخابات 2011.ومن المعلوم أن الحكومة هي التي تصدر أوامر التدخل الأمني واستعمال القوة .
كما أن بيان الإطارات والفعاليات المنشور على صفحات الجرائد المحلية أشار إلي بالصفة في قضية الأراضي السلالية بدوار اولاد عيسى بالجماعة القروية الجعافرة ، وتنويرا للرأي العام فإن عقد الكراء مبرم قانونيا بين الحكومة وأحد المستثمرين الخواص كما هو معمول به على المستوى الوطني، ولا علاقة لرئيس الجماعة بمضمون العقد لا من قريب ولا من بعيد وللمزيد من التوضيح المرجو من الهيئات الموقعة الاطلاع على القانون المنظم للأراضي السلالية.
وقد سبق وفي بيان أخر أن تمت الإشارة إلى ما اعتبر حينها مجرد نصب واحتيال باسم هيئة حقوقية على الساكنة المحلية وهو ما كانت نشرته الجرائد المحلية ونفته الهيئة الحقوقية المفترى عليها معتبرة أنداك الأمر مجرد سلوك صادر عن شخص وصف بالمرتزق وهو من يحرك خيوط " الباطل " .
وضمانا للشفافية وعدم جعل القضية تأخذ أكثر من حجمها ، وحتى ولا تنساق الإطارات الموقعة، إلى تحقيق رغبة هؤلاء في الابتزاز والمساومة فإني أدعو الهيئات المعنية من أجل التقصي حول حقيقة وجود ضحايا رئيس جماعة الجعافرة، أم أن الأمر لا يعدو كونه مجرد ادعاءات وافتراءات باطلة لا غير.
ملحوظة:
للعلم فإني أملك من الدلائل والبراهين المادية التي تؤكد حقيقة أن من يصطاد في الماء العكر يريد في كل هذا استعمال الجميع من أجل الوصول إلى أهدافه الغير المشروعة.
حرر بتاريخ:12/12/2014