هذه حصيلة العمل التشريعي والرقابي للبرلمان في دورته المنتهية

اختتمت أمس الثلاثاء، الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية، وكشفت الوزارة المكلفة بالعلاقات بالبرلمان عن حصيلة العمل التشريعي والرقابي، ويتجلى ذلك من خلال عدة مؤشرات رقمية، من بينها:
الشق الرقابي
ففي المجال الرقابي بلغ عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة 325 سؤالا خلال 21 جلسة أسبوعية. كما عرفت الدورة عقد 6 جلسات شهرية لمسائلة رئيس الحكومة تم خلالها توجيه 57 سؤالا همت 12 محورا متعلقا بمواضيع السياسة العامة (القضية الوطنية، النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الحوار الاجتماعي، المخطط الوطني للتشغيل، خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، حماية المستهلك(..
وفي شق الأسئلة الكتابية أجابت الحكومة عن 1351 سؤلا من المجلسين في دورة أبريل 2018 ليرتفع عدد الأسئلة الكتابية المجاب عنها إلى4631 سؤالا من أصل 8669 (بما يمثل 53.42 % )؛
وبخصوص الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي، أبدت الحكومة استعدادها للإجابة عن 17 طلبا تمت برمجت 15 منها. مما يشكل ارتفاعا بثلاث مرات مقارنة مع دورة أبريل 2017.
وعلى مستوى طلبات عقد اللجان لدراسة القضايا الراهنة، فقد استجابت الحكومة ل 30 طلبا من أصل 78 طلبا
ومن بين المواضيع التي تمت دراستها وقدم أعضاء الحكومة عروضا بشأنها باللجان البرلمانية المعنية: ربط العالم القروي بشبكة الماء الصالح للشرب، النقل بالعالم القروي، النقل الطرقي الدولي، برنامج السكن الاجتماعي، السياسة الدوائية، المخيمات الصيفية، قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، بالإضافة الى ملف تقييم البرنامج الوطني للطرق القروية لفك العزلة والتفاعل مع غالبية توصيات المجموعة الموضوعاتية بمجلس النواب، والتفاعل مع تقريري لجنتي تقصي الحقائق بمجلس المستشارين حول المكتب الوطني السياحة والنفايات المستوردة.
كما تم التفاعل مع 3 طلبات القيام بمهام استطلاعية، وشملت قضايا متعددة منها ملف أسعار المحروقات، وحصل تقدم دال في تتبع التعهدات المعلنة من طرف أعضاء الحكومة أثناء أشغال البرلمان والتي بلغت 54 إلى غاية 12 يوليوز 2018.
مشاريع القوانين
وفي الجانب التشريعي بلغ عدد مشاريع القوانين المودعة بالبرلمان إلى غاية اختتام الدورة الثانية ما مجموعه 135 مشروع قانون (10 مشاريع قوانين تم ايداعها في دورة أبريل 2018) وبلغ عدد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 94 نصا تشريعيا (49 مشروع قانون خلال السنة التشريعية الجارية، من بينها 20 مشروع قانون خلال هذه الدورة). كما تمت الموافقة على 13 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، ترمي إلى تقوية إشعاع المملكة وتعزيز مكانتها وتواجدها على مختلف الأصعدة وتمتين علاقاتها عبر العالم.
وبعد اختتام هذه الدورة بقي قيد الدرس بالبرلمان 41 مشروع قانون، من ضمنها 23 مشروع قانون وافق عليها أحد مجلسي البرلمان وتهم بالأساس القانون الأساسي لبنك المغرب، والقانون المؤسس المتعلق بالمساعدة على الإنجاب، مؤسسة الوسيط، التنظيم القضائي للمملكة، وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومدونة التجارة.
كما تتضمن النصوص التشريعية المتبقية قيد الدرس بالبرلمان مشاريع قوانين وصلت دراستها باللجان البرلمانية المعنية مراحل متقدمة. وتهم بالأساس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة وتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
وقد حرصت الحكومة على التفاعل الإيجابي مع تعديلات أعضاء البرلمان خلال التصويت على مشاريع القوانين، حيث بلغت نسبة التعديلات التي تم قبولها من طرف الحكومة في بعض حالات أزيد من 60 في المائة وفِي حالة مشروع قانون التنظيم القضائي بمجلس المستشارين 100%.
الحضور في اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة
بلغ عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها أعضاء الحكومة خلال هذه الدورة التشريعية، في إطار دراسة مشاريع النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه ما مجموعه 57 اجتماعا من بينها 36 اجتماعا بمجلس النواب و21 اجتماعا بمجلس المستشارين
وفي إطار تعزيز التنسيق والتعاون مع البرلمان حرصت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة على الحضور المستمر لاجتماعات ندوة الرؤساء والتي بلغ عددها 15.
المبادرات التشريعية للبرلمان
وبخصوص مقترحات القوانين المودعة بمجلسي البرلمان، حرصت الحكومة على تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بأعضاء الحكومة والوضع القانوني لأعضائها بشأن تخصيص اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة وتحديد موقف الحكومة في شأنها، وأبدت موقفها بشأن 49 مقترح قانون من أصل 124 مقترح قانون إلى غاية اختتام هذه الدورة.
وتبرز هذه الحصيلة المعتبرة التي تأتي في إطار احترام استقلالية المؤسستين التشريعية والتنفيذية، حجم الجهد المبذول لإرساء تعاون فعال بين الحكومة والبرلمان، في مسار تعزيز البناء المؤسساتي والديموقراطي لبلادنا.