اليوم تفتتح الدورة الربيعية برسم السنة التشريعية الثالثة من الولاية الثامنة

انتخاب رئيس مجلس النواب الحدث البارز في الدخول البرلماني

فتتح البرلمان، اليوم الجمعة، دورته الربيعية (دورة أبريل)، برسم السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الثامنة.
ويشكل انتخاب رئيس مجلس النواب الحدث البارز، الذي سيميز الدخول البرلماني الحالي، فحسب المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ينتخب رئيس المجلس أولا في مستهل الفترة النيابية، ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، لما تبقى منها، طبقا لأحكام الفصل السابع والثلاثين من الدستور.
ومن المنتظر أن تتميز هذه الدورة ببحث جملة من التدابير العملية الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان، وكذا الارتقاء بالعمل البرلماني، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي، حسب ما أكده الجانبان في مناسبات عدة.
فعلى المستوى التشريعي، من المنتظر أن تعرف دورة أبريل أنشطة مكثفة، بالنظر إلى العدد الكبير من مشاريع القوانين المهمة المعروضة على اللجن، سواء بمجلس النواب أو مجلس المستشارين، التي تهم مجموعة من القطاعات الحيوية.
ويبلغ مجموع هذه المشاريع المودعة، حاليا، أمام اللجان البرلمانية المختصة 52 مشروعا، بينما يبلغ عدد مقترحات القوانين المودعة بالمجلسين 124 مقترحا.
ويرى الباحث ندير المومني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عددا من هذه المشاريع مرتبطة بالسياسات العمومية، كالرياضة وإصلاح القضاء والحفاظ على البيئة، مشيرا في هذا الصدد إلى مشروع قانون التربية البدنية والرياضة، ومشروع القانون المتعلق بالطيران المدني ومشروع القانون المتعلق بالمناطق المحمية، وكذا مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وبإحداث هيئة وطنية للموثقين.
الجدير بالتذكير بأن عدد القوانين، التي وافق عليها البرلمان، منذ بداية الولاية الثامنة (2007 -2012)، وإلى غاية اختتام دورة أكتوبر2009 – 2010، بلغ 75 قانونا، من ضمنها تسعة قوانين، أصلها مبادرة برلمانية (مقترحات قوانين).
وفي مجال مراقبة العمل الحكومي، من المتوقع أن تعمل الغرفتان، خلال هذه الدورة، على تفعيل آليات التنسيق التي أثمرتها عدة اجتماعات عقدها مكتبا المجلسين، من أجل الرقي بمستوى العمل الرقابي للحكومة، لاسيما في ما يتعلق بالأسئلة الشفوية.
وفي هذا السياق، اعتبر ندير المومني، أن هذه الدورة ستمكن من التعرف على نتائج عمل المجلسين في ما يتعلق بملاءمة نظاميهما الداخليين، من أجل تطوير الأسئلة الشفوية، مضيفا أنها ستكون أيضا مناسبة للتعرف على الأشكال الجديدة، التي ستعتمدها المعارضة لمساءلة العمل الحكومي، كما سبق لها أن أعلنت عن ذلك.
وسجل أنه من المنتظر أن يقدم الوزير الأول، بمناسبة تزامن الدورة الربيعية مع انتصاف ولاية الحكومة، تصريحا يعقبه نقاش، للوقوف على حصيلة الحكومة.