بلغ عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة خلال الجلسات الأسبوعية 648 سؤالا، وذلك خلال دورة أبريل التشريعية التي اختتمت اليوم، ينضاف إليها 77 سؤالا شفويا، أجاب عنه رئيس الحكومة في الجلسات الشهرية. وقالت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، إن حصيلة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، "متميزة ونوعية ومقدرة، تشريعيا ورقابيا". وأوضحت وزارة الخلفي، أن الحصيلة أبانت عن جاهزية أكبر للحكومة في مواكبة عمل اللجان خاصة والمجلسين عامة، وإرساء التفاعل مع المبادرة التشريعية للبرلمان سواء في مقترحات القوانين أو التعديلات. وفي شق الأسئلة الكتابية أجابت الحكومة عن 1129 سؤالا، من أصل 2227 سؤالا، بنسبة 50.6 في المائة مقابل 33.8 في المائة خلال دورة أبريل. وتفاعلت الحكومة بخصوص المهام الاستطلاعية، مع 4 طلبات من أصل 6 في قضايا متعددة، منها ما يهم القيام بمهمة استطلاعية للمنطقة الحدودية "بني نصار" بإقليم الناظور، ومهمة استطلاعية للسجنين المحليين بكل من آيت ملول وإنزكان، وأخرى تتعلق بمقالع الرمال في القنيطرة والعرائش، ورابعة حول أسعار البيع للعموم وشروط المنافسة بقطاع المحروقات. وبلغ عدد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 25 نصا، و71 نصا منذ انطلاق الولاية التشريعية، بالإضافة إلى 14 مشروع قانون تمت المصادقة عليها من أحد المجلسين. وبلغ عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها أعضاء الحكومة خلال هذه الدورة التشريعية، في إطار دراسة مشاريع النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه ما مجموعه 169 اجتماعا، من بينها 100 اجتماع بمجلس النواب و69 اجتماعا بمجلس المستشارين.
