ثورة الملك والشعب.. ثورة جديدة لاسترجاع الثروة المنهوبة

لم يعد يهم الأجيال الجديدة من المغاربة أن نذكرها كل عام ومنذ 1953 بمقاومة الآباء والأجداد لمستعمر غاشم تمعن في نهب ثروات المغرب لأكثر من أربعة عقود إلى أن طرد منه من الباب وعاد إليه من النافذة "الاستثمارية" بدل الاستعمارية.
بل ما يهم الجيل الجديد من المغاربة وحتى الجيل القديم، اليوم، هو تحرير المغرب من الحفنة المحظوظة التي تفنن آباؤها وأجدادها في الاغتناء الفاحش وأورثوه لأحفادهم ولازالوا يعيثون فسادا في هذه البلاد، وتركوا الفقر المدقع إرثا للشعب.
وإذا كان المغرب قد احتفل، السنة الماضية، بمرور 64 عاما من ذكرى ثورة الملك والشعب، وهي مناسبة تمر كل سنة على المغاربة مرور الكرام، دون حماسة، حتى أصبح معظم المواطنين لا يهمهم من هذا العيد الوطني إلا يوم عطلة.. فإن المغاربة أدركوا اليوم أنه ليست فرنسا والفرنسيين من يستعمرهم ويسرق مالهم من جيوبهم وينهب ثروة بلادهم.
بل إن المغاربة اليوم مقتنعون أنهم ضحايا لهذه الحفنة المحظوظة من إخوانهم في الدين والوطن الذين اغتنموا من الريع والنفوذ والفساد والنهب لأكثر من ستة عقود، وعلى مرِّ حكم حكومات المقاومين، والرأسماليين، وفقهاء القرويين، والاشتراكيين، والشيوعيين، وانتهاء بالإسلاميين الذين أصدروا فتوى "عفا الله عمن سرق".
لقد عرف المغرب انتفاضات ومقاومات النخب اليسارية لكل أوجه الريع والفساد والنهب الذي عرفه المغرب، لكن هذه النخب كانت تفتقر للدعم، ووعي الشعب آنداك، فأخطأت حسب علمي المتواضع في وسيلة محاربة هذه الظاهرة، واعتقدت أنها يجب أن تمر عبر الشرعية والحكم لوقف ذلك، فاصطدمت بالملك الراحل الحسن الثاني الذي كان يعتقد أن هذه النخب اليسارية تسعى لنزع الشرعية عنه.
وهكذا دخلت جيوب المقاومة على الخط وتفننت في تعذيب هذه النخب اليسارية وقهرها ورميها في غياهب السجون عبر محاكمات صورية أعدت أحكامها في الدهاليز السرية آنذاك كما تردد خلال تصفية ملف سنوات الرصاص.
وظل الصراع قائما حول شرعية الملك ومحاربة نظام الحكم، بذل محاربة شرعية النهب التي حازها المفسدون الذين نهبوا البلاد والعباد بقوة القانون المشبوه لشرعنة الإثراء غير المشروع.
واليوم، أدركت النخبة، ومعها الشعب المتتبع لكل ما يجري بفضل وسائل التواصل الاجتماعي التي غزت المغرب، أن هناك إرادة ملكية جدية في محاربة الفساد والمفسدين.
إذ لا أحد ينكر اليوم على أن الملك محمد السادس انضم إلى الشعب المقهور، بعد أن باع مناضلون ومعهم مسؤولون كثر ذممهم وتركوا مصلحة الوطن والمواطنين عرضة للضياع.
وما يجسد انضمام الملك لهذا ااشعب المقهور هو دسترة نداءاته وشعاراته في خطابات ملكية سامية ردد فيها الملك كل مطالب الشارع، واعترف الملك صراحة بعد بحث وتمحيص وبناء على تقارير تقول إن هناك حفنة اغتنت غنى فاحشاً في الوقت الذي ازداد فيه باقي المغاربة فقرا مدقعا، بتعبير الملك نفسه.
وبالفعل، فقد تأكد الملك شخصيا أن ثروة المغرب قد نهبت عن آخرها بعد اطلاعه على أرقام وإحصائيات في دراستين قام بهما البنك الدولي حول قياس الثروة في المغرب.
ولأن الأمر كذلك، فقد تساءل الملك محمد السادس سؤاله التاريخي والخطير أيضا مع المغاربة: حيث قال: أتساءل باستغراب مع المغاربة: أين هي هذه الثروة وهل استفاد منها جميع المغاربة، أم أنها همت بعض الفئات فقط؟.
ثم لماذا لم نستطع، حتى اليوم، أن نجيب عن هذا السؤال الذي طرحه الملك نفسه قبل أربع سنوات؟
أم أن عصابات ومافيات الجريمة المنظمة من المفسدين وناهبي المال العام والمتصرفين في الريع وجيوب المقاومة باستغلالهم لقوانينهم المشبوهة أصبحوا أقوى من الملك ومن الشعب؟
وإذا كانت خمس سنوات كافية للبنك الدولي أن يصدر تقريرا مفصلا حول قياس الثروة الشاملة لأكثر من 120 دولة، فإن ست سنوات من تقارير رئيس المجلس الأعلى للحسابات لجطو تبقى كافية للإجابة عن كل تساؤلات الملك والشعب حول الفساد الذي استشرى في المغرب والمفسدين الذين نهبوا ثروته.
نعم إن ست سنوات هي كافية للإجابة عن استغراب وتساؤل الملك محمد السادس ومعه الشعب عمن نهب الثروة.
لكن يبدو أن جطو، القاضي ورجل الأعمال أيضا، فشل فشلا ذريعا في تقديم الأجوبة الشافية حول من نهب ثروة المغاربة والدليل على على هذا الفشل الذريع هو أن الملك ما فتئ يعبر عن غضبه الدائم على الوضع في كل خطاب وفي كل مناسبة.
اليوم، الكل يجمع على أن تقارير رئيس المجلس الأعلى للحسابات هي تقارير ناعمة ولا يعول عليها في محاربة الفساد والمفسدين ويجب وضعها جانبا.
أكثر من هذا، فهذه التقارير لن تشف غليل المغاربة ولا حتى ملكهم الذي تعهد أمام المغاربة أن يشرف شخصيا على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ولا نملك هنا إلا أن نترحم على زمن السي أحمد الميداوي وتقارير هذا المجلس في عهده والتي كانت تسمي الفساد فسادا، بل كانت تهز أركان المفسدين من المسؤولين والمنتخبين على حد سواء.
واليوم، فهذا المجلس مع جطو لم يعد له جدوى خاصة مع وجود مؤسسة قضائية مستقلة التي يجب أن تسند لها مهام المجلس كاملة، دون انتظار الضوء الأخضر من السياسي الذي قال الملك محمد السادس عنه إنه لم يعد يثق به فما بالك بالشعب؟
بل المطلوب اليوم هو أن يوضع هذا المجلس تحت امرة رئاسة النيابة العامة مع تزويد هذه المؤسسة القضائية الجديدة بكل من تحتاجه من الأطر والكفاءات والخبراء في مختلف التخصصات بهدف محاربة المافيات وأصحاب الثروات المشبوهة.
الفساد اليوم لم يعد قضية فئة قليلة من المغاربة، بل هو قضية ملك وشعب لئلا تغرق السفينة.
وإذا كان الملك والشعب على كلمة واحدة في محاربة الفساد والمفسدين، فلا يسعنا اليوم إلا أن أن نأمل أن تكون هذه الذكرى 65 لثورة الملك والشعب ميلاد ثورة جديدة للملك والشعب على ناهبي المال العام والإثراء غير المشروع.