بنشماش: تحويل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم إلى قانون إطار يتطلب التزام السلطات العمومية

قال حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، “.. صحيح أن منظومتنا التربوية شهدت جملة من المشاريع الإصلاحية ترمي إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين على المستوى الهيكلي وعلى مستوى البرامج والمناهج. غير أننا نعلم جميعا أنها لم تتمكن من بلوغ الحد المعقول من أهدافها. وأُقَدِّرُ أن من بين أهم الأسباب المفسرة لذلك عدم تحويل تلك المشاريع إلى نص قانوني مُلزِم”.
واضاف بنشماش في الندوة المنظمة من طرف مجلس النواب حول مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. تحت شعار:” من أجل تعبئة مجتمعية حول الإصلاح”، “أما اليوم، وبعد أن تمكنت بلادنا من بلورة وتبني رؤية استراتيجية للإصلاح 2015-2030 ، هدفها بناء مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع، وفي ضوء استخلاص الدروس من أسباب تعثر الإصلاحات السابقة؛ جاء مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي ليُحَوِّل أهم التوجهات والتوصيات الاستراتيجية لهذه الرؤية إلى مقتضيات، ستصبح بعد التداول فيها من قِبل مجلسي البرلمان والمصادقة على صيغتها النهائية، أحكاما مُلزِمة للجميع، وستضفي المشروعية القانونية، والانسجام المؤسساتي والمصداقية السياسية على اإيصلاح التربوي المقترح في أفق سنة 2030،وبصفة عامة على نجاعة اااستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالمدرسة المغربية. وستشكل ضمانة من الضمانات الأساسية للنجاح في هذا الإصلاح المصيري الذي لاشك أنه سيقرر مصير جملة من المشاريع والديناميات الإصلاحية المطروحة على جدول أعمال بلادنا.
لذلك لا بد من توفير القدر الكافي من الوضوح والشمولية والنسقية في المقتضيات الواردة في النص؛ وإعطاءه قوة قانونية أكبر بوصفه مرجعا تشريعيا مؤطرا للإصلاح التربوي، وأداة لتغيير واقع المدرسة المغربية الحالي.
ويجب أن نثير الانتباه، إلى أن تحويل توجهات الرؤية الاستراتيجية إلى قانون إطار، لا يتطلب الالتزام التشريعي بالأهداف والمرامي الواردة في مضامينها فحسب، بل يقتضي أيضا التزام السلطات العمومية المعنية بتوفير الظروف المواتية لتنفيذها، عن طريق تحديد توجهات تشريعية، وتنظيمية، ومالية، وتدابير مؤسساتية وميدانية، تؤطر فعليا للتحولات المعلن عنها، وتضفي عليها المصداقية السياسية”.