العثماني: مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي مكسب تشريعي غير مسبوق

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، على أن مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يعتبر مشروعا إصلاحيا وهيكليا، كما يعتبر، بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان، مكسبا تشريعيا غير مسبوق.
وذكر العثماني خلال ندوة نظمت بمجلس النواب، حول موضوع “مشروع قانون الإطار” أن هذا المشروع الذي يرتكز على الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015- 2030، يروم المساواة وتكافؤ الفرص، من جهة، ومن جهة ثانية ضمان تعليم ذو جودة للجميع، مشيرا إلى أن الحكومة شرعت منذ بداية الولاية الحالية في تنفيذ مقتضيات ومرتكزات الرؤية الاستراتيجية على أرض الواقع، من قبيل تعميم التعليم الأولي، وتحقيق حد معقول للعدالة المجالية، والاهتمام بالأطفال في وضعية إعاقة، ومواصلة الجهود لمحاربة الهدر المدرسي ومحو الأمية، وتخصيص 70 ألف منصب شغل لقطاع التربية والتعليم.
وقال رئيس الحكومة أن “قضايا التربية والتكوين لا ترتبط فقط بقطاع معين، بل تحتاج إلى تعبئة مجتمعية، فهي مسؤولية جماعية ومشتركة ولا يمكن القيام بها من طرف دون الآخر”، مشيرا إلى أن هذا الورش هو ورش معقد وصعب، ويحتاج إلى تعبئة واسعة، شأنه شأن باقي الإصلاحات الكبرى التي تتطلب انخراط المجتمع بأكمله، على اعتبار أن بلوغ أهداف الرؤية الإستراتيجية لا يمكن أن يتم إلا بالعمل الجماعي.
من جانبه، اعتبر الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، أن فشل المدرسة العمومية كان من بين العوامل التي ساهمت في بروز التطرّف في صفوف الشباب المغربي، بسبب عدم تمكّن المدرسة من تمليكهم مناعة تحميهم من السقوط في براثن الأفكار المتطرفة، مشيرا إلى أن الشباب المغربي ترك لوحده أعزل، أمام مختلف تعبيرات الغلو والتطرف الفكري، في ظل منظومة تربوية تعليمية، غير قادرة على تأهيله، وجعله قادرا على امتلاك إمكانية الحجاج والاستدلال.
وفي نظر رئيس مجلس النواب، فإن المسؤولية عن الوضع المتردي للمدرسة العمومية، هي مسؤولية مشتركة، فبالإضافة إلى كونها مسؤولية سياسية، فهي أيضا مسؤولية مجتمعية وتاريخية وثقافية، مشيرا إلى أن عدم نجاح إصلاح المنظومة التربوية، يرجع بالأساس إلى التوترات الوطنية التي طبعت المرحلة الماضية، والتي أعاقت، بحسبه، الإصلاح، وتم تضييع الوقت في ترتيب الاختلافات، والتي غالبا ما كانت تسفر عن ترضيات وتوافقات لم تكن دائما ضرورية.
ومن ثمة، دعا الحبيب المالكي إلى النزوع نحو العقلانية والحكمة والجرأة والحسم في خيارات الإصلاح التربوي والتعليمي، مؤكدا على أن إصلاح الحقل التربوي والتعليمي لا يمكن أن يكون إصلاحا قطاعيا، بقدر ما هو مشروع إصلاح مجتمعي بنيوي شامل يتطلب تعبئة كافة إمكانيات الدولة وتعبئة المجتمع.
بدوره، يرى حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أن المغرب بحاجة إلى تعاقدات وتوافقات صلبة لإنجاح الأوراش الكبرى، وعلى رأسها التربية التي “أضعنا فيها كثيرا من الفرص”، مشيرا إلى وجود ما وصفها ب”الكوابح” التي تعيق، بحسبه، عملية الإصلاح، مؤكدا على أنه إذا لم تتوفر الإرادة الوطنية، والانخراط الصادق والمسؤول من طرف الجميع، فلن يتحقق الإصلاح المنشود.
وأورد رئيس مجلس المستشارين أن تبنّي الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030، والقائمة على بناء مدرسة الإنصاف والجودة، ووضع مشروع القانون الإطار المفعّل لها، سيضفي المشروعية القانونية والإلزام المؤسساتي على عملية الإصلاح، ما سيشكل ضمانة لإنجاحها.