قرار قطر إلغاء تأشيرة الخروج يدخل حيز التنفيذ

دخل حيز التنفيذ، اليوم الأحد، قرار قطر إلغاء تأشيرات الخروج المثيرة للجدل التي تفرض على العمال الأجانب الحصول على اذن رؤسائهم لمغادرة البلاد، بحسب ما أعلنت الحكومة القطرية.
وأعلنت وزارة الداخلية في تغريدة باللغة الانكليزية على موقع تويتر أن “القانون رقم 13 لعام 2018 (…) الذي ينظم الدخول والخروج وإقامة الأجانب يتم تطبيقه بدءا من اليوم” الأحد.
وكانت قطر أعلنت في شتنبر الماضي موافقتها على تشريع لإلغاء نظام تأشيرات الخروج، وهو الركيزة الاساسية لنظام “الكفالة” الذي يشب هه البعض بالعبودية الحديثة.
ولكن بموجب القانون الجديد، فإن خمسة بالمئة فقط من القوة العاملة في كل شركة، يرجح أنهم يشغلون مناصب عليا، ستظل بحاجة إلى تصريح لمغادرة قطر.
وهؤلاء الذين لا يسمح لهم بمغادرة قطر “لأي سبب” بإمكانهم تقديم شكوى الى “لجنة تظلمات خروج الوافدين” التي “تتخذ قرارها في غضون ثلاثة ايام عمل”، وفق الوزارة.
ولجأ بعض العمال القلقين الى حسابات الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفسار ان كانوا يعد ون من بين الخمسة بالمئة الذين لا يشملهم الاعفاء من تأشيرة الخروج.
وكان عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية صرح عند الإعلان عن إلغاء تصاريح الخروج في شتنبر الماضي، أن “تبني هذا القانون خطوة أخرى في إطار سعينا المستمر لتوفير العمل اللائق لجميع العمال المهاجرين في قطر، وضمان حمايتهم”.
وقال لفرانس برس أنه كان “مسرورا للغاية” في تنفيذ القانون الجديد، مضيفا “نحن فخورون ان دولة قطر باتت مثالا ونموذجا لاصلاح قوانين العمل في المنطقة”.
وأكد النعيمي أن قطر تريد أن تعطي العمال على أراضيها “أفضل المعايير الممكنة”.
ويعتبر الغاء تأشيرة الخروج أكبر اعلان صدر حتى الآن منذ أن وافقت قطر في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 على ابرام اتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة للإشراف على الإصلاح.
ورحب هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، حينذاك “بالقانون الذي سيكون له أثر مباشر وإيجابي على حياة العمال المهاجرين في دولة قطر”.
وتعرضت قطر التي تستضيف كأس العالم في كرة القدم لعام 2022 لضغوط من اجل اجراء اصلاحات في قوانين العمل لديها التي استنكرتها منظمات حقوقية بشكل متكرر.
وذكر بحث نشرته مجموعة حقوق الإنسان “مايغرنت-رايتس دوت أورغ” العام الماضي أن الحكومة القطرية رفضت نحو ربع طلبات تأشيرات الخروج.
وقالت فاني ساراواثي التي شاركت في الأبحاث إن الاصلاح “طال انتظاره ونرحب به”، لكنها حذ رت “علينا ان نكون حذرين بالاحتفاء به بوصفه تطويرا هائلا”.
وأضافت “لا تزال مصادرة جوازات السفر مستشرية، ويسمح القانون ايضا لأرباب العمل بالاحتفاظ بالجوازات بإذن من العمال”.
كما أشارت إلى أن القانون لا يشمل عاملات المنازل اللواتي ي نظر اليهن في الغالب على أنهن الفئة الأكثر ضعفا.
وقالت منظمات حقوقية بأنه بدون ضمانات مناسبة، فان تخفيف قيود نظام التاشيرة قد يؤدي الى احتجاز ارباب العمل لجوازات سفر العمال.
وتوصلت دراسة قام بها مركز ابحاث المسح الاجتماعي والاقتصادي بجامعة قطر في وقت سابق هذا العام، أن 53 بالمئة من العمال قالوا أن أرباب عملهم احتجزوا جوازات سفرهم.
وهناك نحو مليوني عامل أجنبي في قطر يعمل كثير منهم بشكل مباشر أو غير مباشر في مشاريع البنى التحتية الضخمة لمونديال 2022.