قطر تلغي قوانين متشددة تخص الإقامة والكفالة

عدلت قطر قوانين الإقامة اليوم الثلاثاء للسماح للعمال الأجانب بمغادرة البلاد دون الحصول على تصريح مغادرة من كفيلهم، وهو بند طالما طالبت جماعات حقوق العمال بإلغائه منذ فترة طويلة.

وتحرص الدوحة على إظهار أنها تعالج ادعاءات استغلال العمال مع استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 التي تسعى أن تسلط الضوء من خلالها على تقدمها وتطورها. كما انها تسعى إلى جلب يد عاملة متخصصة قبل مونديال 2022.

وقالت منظمة العمل الدولية في بيان من خلال مكتبها في الدوحة إنه سيكون بوسع معظم العمال الوافدين مغادرة البلاد دون أن يضطروا للحصول على إذن من كفيلهم بموجب القانون.

ورحبت منظمة العمل الدولية بهذه الخطوة ووصفتها بأنها "خطوة مهمة" اتخذتها قطر الغنية بالغاز والتي تعهدت العام الماضي بتطبيق إصلاحات عمالية شاملة تتضمن تغييرات في نظام تأشيرات الخروج.
وقال هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة الذي تم افتتاحه في أبريل "منظمة العمل الدولية ترحب بإصدار القانون رقم 13 الذي سيكون له تأثير مباشر وإيجابي على حياة العمال الوافدين في قطر".
وأكدت وكالة الأنباء القطرية الرسمية تعديل القانون رقم 13 وقالت إنه عدل مواد معينة في القوانين السابقة التي تنظم دخول وخروج وإقامة الوافدين. ولم تحدد هذه المواد ولم تقدم تفاصيل بشأن التعديلات.