“عندنا تعليمات”.. هكذا رفض مكتب الضبط لوزارة بنعبد القادر تسلم عريضة تطالبه بالكشف عن الدراسة المتعلقة ب”ساعة العثماني”

فوجئ أعضاء جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان برفض مكتب الضبط التابع لوزارة بمحمد بنعبد القادر،الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة و بالوظيفة العمومية، الذي رفض استلام العريضة، المقدمة من طرف مندوب الجمعية بتاريخ، الاثنين 29 اكتوبر 2018، بدعوى أن “له تعليمات”.
وطالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، من بنعبد القادر، عبر العريضة بإطلاعها على مكتب الدراسات الذي قام بالدراسة حول الإبقاء على التوقيت الصيفي.
كما طالبت الجمعية في بلاغ لها، من وزارة بنعبد القادر “نشر الدراسة على الموقع الرسمي للوزارة لكي يتسنى للمواطنات وللمواطنين الاطلاع عليها، وكذا نشر لائحة بأسماء الخبراء الذين تعاقدت معهم الوزارة، مع بيان رواتبهم ومستحقاتهم المالية بالتفصيل، إعمالا لمبدأ الشفافية، وذلك في أجل معقول لا يتعدى شهرا”.
وطالبت الجمعية كذلك بوضع أسماء المكلفيين بالدراسات في موقع الوزارة، معربة عن كونها ستباشر جميع المساطر التي يكفلها القانون في هذا المجال.
ويأتي هذا بعد أن بادرت الجمعية “للمطالبة بحق الحصول على معلومة بخصوص صفقة التوقيت الصيفي”، وذلك بتقديم عريضة المطالبة لمكتب الضبط التابع لوزارة بنعبد القادر، الذي رفض استلام العريضة، المقدمة من طرف مندوب الجمعية بتاريخ، الاثنين 29 اكتوبر 2018. وحسب ذات البلاغ فرفض تسلم العريضة من قبل موظف مكتب الضبط، جاء بدعوى “كونه له تعليمات”، مما إضطرت الجمعية الى الاستعانة بعون قضائي لتسليم العريضة.
وأضافت الجمعية أن “هذه الممارسة للأسف تعبر عن عدم جدية الوزارة. في التعاطي الواعي و المسؤول مع مطلب الجمعية، إعمالا لكونية هذا الحق، لسيما المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، وذلك تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة”.