مجلس المستشارين يقدم مشروع أرضية المنتدى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية

قدم مجلس المستشارين مشروع أرضية المنتدى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية حول “الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم “،والذي سينظم غدا الأربعاء بالرباط بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ومؤسسة كونراد أديناور.
ويؤكد مشروع الأرضية ، وفق بلاغ لمجلس المستشارين، أن الحماية الاجتماعية تشكل أحد أهم الأوراش التنموية، ليس فقط بالمغرب، ولكن في العالم أجمع، حيث أفردت لها خطة التنمية المستدامة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2015 تحت شعار “تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030″، حيزا مهما وفريدا، انطلاقا من الهدف الثامن المتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، وخاصة المقصد المرتبط بالتشغيل.
وتمثل الحماية الاجتماعية، وفق البلاغ ذاته، عماد الحقوق الاجتماعية، التي ترتبط أشد الارتباط بالحقوق الاقتصادية، حيث نصت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الأولى على أنه لكل شخص “الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك نتيجة الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه”، مضيفا في السياق ذاته، أن المادة 22 من نفس الإعلان نصت على أنه “لكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي”،كما أن المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نصت على أن الدول الأطراف في هذا العهد تقر “بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية “.
وفي هذا الإطار،يعد الفصل 31 من دستور 2011، الذي يلقي على عاتق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مسؤولية تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية؛ والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ بالإضافة إلى السكن اللائق؛(…) والشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛ وكذا ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، مرجعية لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي تم الشروع فيه منذ سنة 2000.
ويفرض البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، يشدد بلاغ مجلس المستشارين ، استحضار “مجموعة من الرهانات، التي يتعين التعاطي معها بكل جدية وموضوعية، وبروح الابتكار، ومن بينها على الخصوص، إشكالية الفوارق الاجتماعية والمجالية، وعلاقتها بالإكراهات المطروحة على تدبير المنظومات الضريبية وأنظمة الحماية الاجتماعية”، كما نبهت إلى ذلك الرسالة الملكية السامية الموجهة يوم 19 فبراير 2018، إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية.
وأبرز البلاغ أن من أسباب دعوة جلالة الملك للحكومة ولجميع الفاعلين المعنيين “للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها”، وجود “أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام، وترصد لها عشرات المليارات من الدراهم، مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية، والمتدخلين العموميين”، مع ما تعرفه من “التداخل، ومن ضعف التناسق فيما بينها، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها”.
وضمن هذا المنطق، فإن صون الكرامة الإنسانية، لا يتم في العمق إلا بدعم وتيسير الولوج إلى سوق الشغل، أو على الأقل تيسير الحصول على دخل أساسي. وارتباطا بهذا الموضوع، فإن”… أسمى أشكال الحماية الاجتماعية هو الذي يأتي عن طريق خلق فرص الشغل المنتج، والضامن للكرامة”.
ولعل أهم تحد يواجه منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، حسب البلاغ، هو توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل جميع الشرائح الاجتماعية، والوقاية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية الآنية والمستقبلية لمجتمع مغربي يمر بمرحلة انتقالية، إضافة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة والهشة. وهذا يطرح إشكالية التمويل كتحد أساسي ينبني عليه نجاح واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية وتوجهاتها المستقبلية.
على صعيد آخر، تشهد المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، حسب المصدر نفسه، غياب منظومة مندمجة للتتبع والتقييم، وبالتالي ندرة في المعلومات المتعلقة بالنفقات الحقيقية في مجال الحماية الاجتماعية، والمستفيدين فعليا منها، وآثارها على ظروف عيشهم.
ويطرح موضوع هذه الدورة “الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم”، إشكاليات وأسئلة ، منها ما يرتبط بتقديم حصيلة التجربة المغربية بخصوص منظومة الحماية الاجتماعية مع الوقوف على حدودها، وتحدياتها، وفرصها، وطبيعة المخاطر التي يتعين الانتباه لها، ومنها ما يتعلق إجمالا بالبرامج الملائمة للاستجابة لمتطلبات مختلف الشرائح الاجتماعية الهشة حسب خصوصياتها الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية، وأوجه تمويلها. وهناك صنف ثالث من الأسئلة يرتبط بسبل ضمان التناسق والتكامل والفعالية بين مختلف برامج الدعم الاجتماعي وأنظمة الحماية الاجتماعية الحالية والمستقبلية، وكيفيات تدبيرها وحكامتها.
وتعد هذه أبرز التساؤلات والإشكالات التي يهدف المنتدى إلى القيام بقراءة موضوعية لها، سعيا منه إلى إنضاج رؤى لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وذلك من خلال أربع محاور أساسية تتوزع عليها أشغال هذا المنتدى وهي : “الحماية الاجتماعية: رؤى متقاطعة”؛ و”حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية”؛ و”الاستهداف في برامج الدعم الاجتماعي”؛ و”استدامة وتمويل برامج الدعم ومنظومة الحماية الاجتماعية”.