في وقت يستعد فيه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لمباشرة الجولة الثانية من المشاورات مع زعماء الأحزاب الستة المكونة للأغلبية الحكومية بخصوص التعديل الحكومي المرتقب، قال حزب الأصالة والمعاصرة إنه غير معني بالمشاركة في التعديل الحكومي المرتقب، مجددا تموقعه في المعارضة كخيار سياسي أقرته الأجهزة الحزبية المسؤولة. لكن هذا لم يمنع “البام” من استعراض تصوره للهندسة الحكومية الجديدة، إذ شدد على ضرورة إحداث تغيير حقيقي في منهجية تدبير الشأن العام، وأن تحقق شرط الفعالية والنجاعة لتحقيق الحكامة التدبيرية، ومتطلبات الاصلاحات العميقة المنتظرة. جاء ذلك في في اجتماع مشترك عقده المكتبان السياسي والفيدرالي للأصالة والمعاصرة، يوم أمس الأحد، بالمقر المركزي للحزب بالرباط برئاسة أمينه العام حكيم بن شماش، حيث تم الوقوف عند “السياق الوطني الهام المؤطر للدخول الاجتماعي والسياسي في ضوء التوجهات الكبرى للخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش يوم 29 يوليوز 2019، وما أكد عليه من خيارات إستراتيجية مرتبطة، على وجه الخصوص، بمتطلبات إعادة بناء وتجديد النموذج التنموي الوطني كمدخل للمرحلة الراهنة والمستقبلية، مع ما يتطلبه هذا الورش من تعبئة وطنية، وانخراط لجميع المؤسسات والفعاليات الوطنية وكل المواطنات والمواطنين المغاربة لدعم الرهانات الكبرى المعقودة عليه من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة بين عموم أفراد الشعب المغربي”. كما استحضر الاجتماع، وفق بلاغ أعقبه، “دعوة الملك رئيس الحكومة لتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية على أساس الكفاءة والاستحقاق”. وهو ما فتح أفقا، بحسب “الجرار”، من التطلعات والترقبات الايجابية من لدن عموم المواطنات والمواطنين والقوى الحية لترجمة مضامين ومرامي التوجيهات الملكية لتحقيق الحكامة المطلوبة لتدشين مرحلة جديدة تحول لحظة الانتظارية التي تخيم على البلاد إلى فرصة حقيقية للنهوض بأوضاع المواطنات والمواطنين”.
