تقرير جطو يكشف غياب العدالة الضريبية.. المداخيل الجبائية جد مركزة على فئة محددة من دافعي الضرائب

أفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، بأن المداخيل الجبائية المتعلقة ببعض الضرائب، كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الشركات، تشكل مخاطر بسبب تركيزها على فئة محددة من دافعي الضرائب. وأوضح المجلس أن هذه المخاطر تلقي بثقلها على مجموع المداخيل الضريبية، بسبب حصتها الكبيرة من مجموع الموارد الإجمالية، مشيرا إلى أن نصف مداخيل الضريبة على الشركات برسم سنة 2017 قد تم تسديده من لدن 74 من الخاضعين للضريبة، وهو ما يقل عن نسبة 2 في الألف من الملزمين بها.
وأضاف المصدر ذاته أن 75 في المئة من هذا الناتج تم دفعه من لدن 654 ملزم فقط، و80 في المئة من لدن 1069 ملزم، في حين أن عدد الخاضعين للضريبة على الشركات، والذين قدموا بيانا ضريبيا واحدا على الأقل خلال الأربع سنوات الأخيرة، بلغ 338 ألف و579 وحدة.
وفي مجال الضريبة على الدخل، أوضح التقرير، نقلا عن معطيات للمديرية العامة للضرائب، أن 70 في المئة من المقاولات الخاضعة لنظام الربح الحقيقي تصرح بوجود عجز هيكلي، مؤكدا أن هذه الأخيرة تشكل مجالا يمكن لهذه المديرية استثمارها من أجل تحسين المداخيل الجبائية.
وأشار التقرير إلى أنه، وبالرغم من المجهودات التي تبذلها المديرية العامة للضرائب، فيما يخص تحديد الوعاء الضريبي، فإن هذا الأخير لايزال يعاني من اختلالات و أوجه قصور أهمها عدم إرساء اليات ملائمة لضبط القطاع غير المهيكل.
وأضاف التقرير أن الرؤية حول جهود استرجاع المداخيل الضريبية تبقى ” غير كافية “، مشيرا إلى أن الأرقام المتعلقة بالمداخيل المستخلصة برسم بعض الضرائب تظهر على مستوى قانون المالية وكذا في مجمل البيانات والقوائم والإحصائيات التي تنجزها وزارة الاقتصاد والمالية، على شكل مبالغ صافية بعد خصم المداخيل المخصصة للجماعات الترابية (الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل).
وحسب المجلس، فإن هذا التقديم لا يساهم في تحسين شفافية ومقروئية المعطيات المتعلقة بالميزانية، كما أنه لا يمكن من تقديم معلومات دقيقة حول التطورات الفعلية المسجلة على مستوي الضرائب المعنية وكذا على مستوى العبء الضريبي، مشيرا إلى أن الفارق المسجل بين المداخيل الضريبية الخام والمداخيل الصافية يقدر بمبلغ 27 مليار درهم أي ما نسبته 13,5 من المداخيل الجبائية المسجلة برسم سنة 2017. وبخصوص الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية، سجل التقرير انخفاضا طفيفا في هذه الموارد في 2017 مقارنة مع السنة التي قبلها، وذلك بسبب تراجع تحويلات بعض المساهمين الأساسيين لأسباب ظرفية، مبرزا المخاطر التي تنطوي عليها تركيز هذه المداخيل على عدد محدود من المنشآت.
وحسب التقرير، فإن صندوق الإيداع والتدبير لم يساهم، للسنة الثانية على التوالي في المداخيل غير الجبائية، وكذلك الشأن بالنسبة للمجمع الشريف للفوسفاط الذي سجل انخفاضا في العائدات الموزعة حيث لم تتجاوز مساهمته 3ر1 مليار درهم سنة 2017 مقابل 2 مليار درهم سنة 2016.
وأكد المصدر ذاته أن تراجع تحويلات هذه المؤسسات والمقاولات العمومية، مقارنة مع السنة الماضية، أدى إلى تسجيل انخفاض قدره 1 مليار درهم، أي ما نسبته 12,5 في المئة من المبلغ الإجمالي للموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية.
يشار إلى أن المداخيل العادية للميزانية العامة للدولة بلغت خلال سنة 2017 ما مجموعه 229,886 مليار درهم منها 200,535 مليار درهم كمداخيل جبائية صافية و25,8 مليار درهم كمداخيل غير جبائية و3,5 مليار درهم همت مداخيل متأتية من بعض الحسابات الخصوصية للخزينة لاسيما صندوق تمويل الطرق وصندوق دعم الأسعار.