مشروع قانون المالية.. الحكومة تصفه ب”الاجتماعي” وخبير اقتصادي ل”الأول”: “إننا أمام بوادر أزمة ومصيرنا متعلق بتساقط الأمطار”

سيحل محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين أمام البرلمان بغرفتيه في جلسة واحدة، لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2020، وتلقي ملاحظات الفرق البرلمانية وأسئلتها.
ويرى العديد من المتتبعين أن الفريق الحكومي الجديد الذي تم تعيينه من طرف الملك، عقب التعديل الحكومي الأخير، سيكون أمام اختبار صعب، لمواجهة مجموعة من الملفات الحارقة إجتماعياً واقتصادياً، وذلك خلال مدة قصيرة لن تتجاوز السنتين؛ فكيف لمشروع قانون المالية 2020 أن يُجنب البلاد من أزمة إقتصادية واجتماعية، بالنظر إلى السياق الدولي والاقليمي، وكذلك مع احتدام الاحتجاجات الفئوية، وغياب حلول اجتماعية شافية وكافية للاستجابة للطلب الاجتماعي المتزايد؟.
وبالرغم من أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قال خلال المجلس الحكومي أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، يكرس إعطاء الأولوية للسياسات والقطاعات الاجتماعية، ولتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، إلا أن عمر الكتاني الخبير الاقتصادي، أكد أن البلاد ستكون أمام أزمة كبيرة بالرغم من الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وقال عمر الكتاني في اتصال مع “الأول” أن “الحكومة من خلال مشروعها لقانون المالية “تريد الدخول في سياسة التقشف من دون محاربة للريع بشكل كلي، وهي معادلة لا تستقيم نهائياً”.
وأوضح الكتاني “لقد طالبنا بسياسة التقشف منذ أزيد من 10 سنين، لكن الحكومة جاءت اليوم بإجراءات تقشفية، من دون أن تواجه الريع الاقتصادي المسيطر، وتحاول مقاومته جزئياً فقط، او تجنبه، في حين أن سياسة التقشف تقتضي فرض إجراءات ضريبية وضرب مراكز الريع”.
ودائماً حول مشروع قانون المالية أكد الكتاني على أن ” بوادر الأزمة موجودة اقتصادياً واجتماعياً وإذا لم تعرف بلادنا خلال هذه السنة تساقطات مطرية مهمة فإننا سنكون أمام أزمة حقيقية”.
مشيراً إلى أنه “إذا ما حصل العكس وكانت السنة ممطرةً فإننا سنتجنبها بشكل جزئي، وهو ما يدفعنا للقول بأنه ليس هناك مشروع إصلاحي اقتصادي واجتماعي واضح لدى الحكومة”.
كما قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، إنه “أمام ضغط الموظفين فإن الحكومة سترفع من الأجور وهو ما يفسر ارتفاع مزانية التسيير مرةً أخرى، وبالتالي فإن الحكومة ستستمر في الخوصصة من خلال بيع رأس مال المجتمع والدولة إلى فاعلين اقتصاديين أجانب”.
وتسائل الكتاني كيف لحكومة أمامها سنتين فقط أن “يكون لديها مشروع واضح قريب ومتوسط وبعيد المدى”، موضحاً أنه “لا يمكن للحكومة أن تشتغل من دون رؤية شاملةً وأفقية تترابط فيها جميع القطاعات، صحة، تعليم،..”.
وقال الكتاني “إن الملك وحده المؤهل لتشكيل لجان من خبراء مغاربة وكفاءات اقتصادية لوضع مشروع بعيد المدى، بعيداً عن الألوان السياسية أو الحزبية، أما الحكومة فإن إجراءاتها تبقى عشوائية”.
من جهة أخرى أوضح الكتاني أنه “لابد من استثمار اجتماعي، لضمان استدامة الأمن الاجتماعي”، موضحا أن “الاستثمار الاجتماعي تقوم به جهتان، الدولة والمجتمع المدني، وفي حالة المغرب فإن المجتمع المدني ليس له الحرية الكاملة للعمل على هذا الاستثمار في حين الدولة تختار أن تستدين لضمان الأمن الاجتماعي، مما يجعل الدين العام في ارتفاع مهول”.
وعلى عكس الكتاني يذهب العثماني وحكومته إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي سيناقش في البرلمان بغرفتيه اليوم الاثنين، “استمر في إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية وللقطاعات الاجتماعية الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل، سواء من خلال تنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين وإيلاء أهمية كبيرة لقطاع التعليم والرفع من جودته وتعميمه، أو دعم التشغيل، وتحسين جودة الخدمات الصحية”.
وحسب العثماني، فإن هذه القطاعات الثلاثة تعد “ذات أولوية كبيرة، أطلقنا فيها عددا من البرامج الناجحة، لكنها تحتاج إلى تطوير ليتحقق أثرها بشكل أكبر لمصلحة فئات واسعة من المواطنين، لا سيما الطبقات الفقيرة والفئات الهشة والطبقة المتوسطة”.