مشروع قانون المالية: التدابير الضريبية لا تستجيب لاقتصاد تنافسي

أكد محمد بوزحزاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس أكدال في الرباط، أن اقتصادا تنافسيا يتطلب إصلاحا عاجلا للنظام الضريبي، معتبرا أن "التدابير الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 2013 لا يمكنها تحقيق هذا الهدف".
وأوضح بوزحزاح، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإصلاح الضريبي هي واحد من "الأوراش الأكثر إلحاحا وأهمية إذا ما أردنا حقا جعل اقتصادنا أكثر تنافسية¡ على اعتبار أنه الشعار الذي يميز مشروع المالية هذا".
وأعرب عن أسفه¡ في هذا السياق، كون النفقات الضريبية المتوقعة في إطار هذا المشروع (36,6 مليار درهم) "لم تعد تقوم بالدور الذي أنشئت من أجله، وتخلق نوعا من الشعور باللاعدالة لدى دافعي الضرائب".
ويتعين على الحكومة، برأي الأستاذ بوزحزاح، الانكباب بجدية على هذه القضية، وذلك من خلال إدراجها في سياق الإصلاح الضريبي على أساس توسيع القاعدة وخفض سعر الفائدة¡ لاسيما الضريبة على القيمة المضافة".
واعتبر، معلقا على افتراضات المشروع، أنه "يتعين ألا يكون توازن الميزانية (...) الهدف الرئيسي لمشروع قانون المالية"، وإنما وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع. وهكذا، يرى هذا الخبير أن معدل النمو (4,5 في المئة) المتوقع في إطار مشروع قانون المالية لعام 2013 "يعتمد على افتراضات خارجة عن سيطرة الحكومة وتبقى مجرد تخمين".
وأوضح أنه " إذا كانت سنة 2013 سنة فلاحية جيدة، فإنه يتوقع تحقيق معدل يزيد عن 4.5 التي يفترضها مشروع قانون المالية"، مذكرا بأن صندوق النقد الدولي كان قد توقع كمعدل نمو 5.5 في المائة بالنسبة للمغرب. مشيرا إلى أنه لتحقيق نمو اقتصادي مستدام " ينبغي عدم تفضيل قطاع على آخر بهدف الحيلولة دون ظهور جماعات الضغط و الريع وتجنب وقوع خسائر اجتماعية مهمة".
وشدد في هذا السياق، على أهمية الاستثمار في مجالات البنيات التحتية والتعليم والتكوين والبحث العلمي من أجل خلق مناخ أعمال مزدهر.
وفي ما يتعلق بتمويل العجز المالي، قال بوزحزاح إن اللجوء إلى الاقتراض¡ بما فيه الاقتراض الخارجي، يعد " أفضل حل من شأنه أن يجنب مالية أكثر تقشفا، التي ستكون في رأينا أسوأ بديل إن على المستوى الاقتصادي المحض أو على المستوى السياسي والاجتماعي".
لكنه اعترف¡ مع ذلك، بأن الدين العام في المغرب يبقى "جد مقبول"، وبأن الجزء الأكبر من هذا الدين داخلي وأن "تحملاته لم تشكل بعد حصة مهمة من المداخيل".
أما بخصوص خفض معدل البطالة¡ فاعتبر بوزحزاح أنه "لا يمكن أن يتحقق إلا بخلق الثروة من خلال سياسة (على المديين المتوسط والطويل) لصالح النمو الاقتصادي"، معربا عن أسفه لكون هذه التوجهات لا تظهر في مشروع قانون المالية.
وعن سؤال حول صندوق الزكاة، الذي أعلن عنه في التصريح الحكومي و لم يرد في مشروع القانون المالي الحالي، أوضح السيد بوزحزاح أن "الأمر قد يتعلق بوسيلة للتخفيف، على المدى القصير، من بعض حالات الفقر والحاجة"، مشيرا إلى أن " هذا الوعد يبقى أقل أهمية بالنظر لذلك المتعلق بمحاربة الفساد بجميع أشكاله، وكذا كل أشكال الريع".
ولاحظ الخبير الاقتصادي أنه على عكس مشروع القانون المالي لعام 2012، "حيث كنا نحس برغبة في مواصلة سياسات توسعية رغم الأزمة، فإن مشروع القانون المالي لسنة 2013 يقوم على سياسة تقشفية"، محذرا من المخاطر التي قد تترتب عن سياسة من هذا القبيل، والتي زاد تطبيقها من ركود الاقتصاديات الأوروبية.
وخلص الأستاذ بوزحزاح إلى القول بأنه يتعين "الاستمرار في نهج سياسة المشاريع المهيكلة (...) واعتماد سياسة اقتصادية أفقية تقوم على التحفيز (...) للالتحاق بالاقتصاديات الصاعدة".