هل تملك حكومة العثماني سياسة اقتصادية مشتركة للإصلاح

أزيد من خمسة أشهر عاشها المغاربة وهم يقرؤون عن أخبار تشكيل الحكومة، والبلوكاج الحكومي وتراشق الأمناء العامين للأحزاب السياسية فيما بينهم، دون أن يبرز له في وسائل الإعلام مواضيع حول البرنامج الحكومي والتصور الإقتصادي للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي الذي كان محتملا.
هل تملك حكومة العثماني سياسة مشتركة للإصلاح، هل التعليم مثلا له علاقة بالإستثمار، وبسوق الشغل، وغير ذلك، وهل التحالف الحكومي مستعد للتوقيع على سياسة اقتصادية مشتركة ستعطي الأولوية للقطاع الإجتماعي أو القطاع الإقتصادي أ القطاع المالي، وهل لهم نظرة موحدة في هذه القطاعات.
يرى عمر الكتاني، خبير اقتصادي، أن الرؤية الاقتصادية المشتركة مهمة للمحلة المقبلة، مشددا على أن حكومة العثماني ملزمة بالاشتغال وفق سياسة التقشف في الإدارة العمومية، يعني أن يتم التقليص من الرحلات والمؤتمرات والتنقلات وغير ذلك كما تقوم بذلك الدول الكبرى التي هي أغنى من المغرب.
وتساءل الكتاني إن كانت الحكومة قد أولت الإهتمام الأكبر للقطاعات التي لها أولوية، كالتعليم والصحة والسكن، التي لها تأثير على الطاقة الشرائية لدى أغلبية المواطنين، معبرا في الوقت ذاته عن أسفه تجاه ما تقوم به الدولة من خوصصة لهذه القطاعات الاجتماعية، مشيرا إلى أن المغرب يتجه نحو اعتماد سياسة « النخبة » « لي عندهم الفلوس هو لي يقراو، ويمشيو للطبيب ويسكنو مزيان »، علما أن هذه السياسة النخبوية تم تجاوزها حتى في النظم اللبرالية.
وشدد المتحدث على أن الأولوية اليوم للقطاع الإجتماعي وفضاء البادية الذي يتمركز فيه 40 في المئة من المواطنيني المغاربة، ويقع تفريغه من السكان، بنسبة 100 إلى 60 ألف مهاجر للمدن كل سنة، « لا أظن أن السياسيين عندما كانو يتناقشون حول الوزارات تناقشو بجدية حول السياسات الإجتماعية، والتصور العام للسياسة الاقتصادية، وهذا مؤسف ».
واعتبر الأكاديمي أن المهم عند النظر للميزانيات المرصودة لكل وزارة، هو الأهداف الرقمية التي ستحقق سنة 2017 لنتمكن من القول أن تلك الأموال وظفت بطريقة عقلانية ومنطقية.
وتعليقا على القطب الذي يترأسه أخنوش، قال الكتاني، « هذا أمر جيد، وأنا كنت أتفاجأ دائما كيف أن قطاع الماء لا يتم دمجه مع قطاع الغابات،علما أن الأخير هو مورد الماء الذي يخزنه، وهذه خطوة إجابية ».