“الأول” يكشف تفاصيل وأسباب الاصطدام بين بوعياش والتامك بسبب الزفزافي

لم يأت بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون الذي اتهم فيه ضمنياً المجلس الوطني لحقوق الإنسان ب”التحيز” لصالح معتقلي “حراك الريف” على حساب موظفيه، بمحظ الصدفة، بل إنه حسب مصادر مطلعة جاء نتيجة ما اعتبرته المندوبية إخلالا باتفاق جرى بينها وبين المجلس لتجاوز الأزمة التي تطورت بفعل ما تلى القرارات التأديبية في حق المعتقلين، وإرجاع الأمور إلى وضعها السابق.
وكشفت المصادر ل”الأول”، أن اتفاقا جرى بين المندوبية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بهدف ايجاد حل لوقف التدابير العقابية ضد الزفزافي ورفاقه، ومضمون الاتفاق أن يتم التراجع عن القرارات التأديبية والوضع في الكاشو، على أساس أن يصدر المجلس من جهته تقريرا عقب زيارة وفد منه للمعتقلين، يؤكد فيه أن المندوبية لم تستعمل العنف ضدهم، بل فقط في إطار الدفاع المشروع عن النفس لحراس السجن، وأن يشير التقرير أن المعتقلين هم من هاجموا الحراس”.
وتابعت ذات المصادر، “بدأ تنفيذ الاتفاق كخطوة أولى من خلال وقف التأديب في حق كل من محمود بنهوش وبلال اهباض، المرحلين الى سجني تازة وكرسيف، وعندها أصدرت المندوبية بلاغاً تقول فيه إنها تراجعت عن قراراتها التأديبية في حق بوهنوش وأهباض، بعد ان اعتذرا عن سلوكهما”.
لكن النقطة التي أفاضت الكأس بين المندوبية العامة لإدارة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، هي عندما نشر والد ناصر الزفزافي تدوينة يقول فيها إن إبنه قد زاره وفد رسمي لرفع الإضراب عن الطعام مقابل التراجع عن القرارات التأديبية في حقه وفي حق رفاقه وإعادة تجميع المعتقلين في سجن راس الماء في فاس، لتخرج المندوبية ببلاغ توضح فيه أن الزفزافي لم يزره أي وفد رسمي بل إن من زاره نائب مدير المؤسسة السجنية فقط.
وأضاف المصدر” بعد هذا البلاغ أعلنت المندوبية تراجعها عن الإجراءات التأديبية في حق المعتقلين، مؤكدةً أنهم قدموا اعتذاراً على ما قاموا به، وهذا بالفعل جزء من الاتفاق، لكن المندوبية لم تُشر إلى الدور الذي لعبه المجلس الوطني وهو ما لم تستسغه بوعياش، ليأتي تقرير المجلس، الذي أكد وجود كدمات على المعتقلين، لكنه تحدث في المقابل عن توقف عمل الموظفين الذين تعتبرهم المندوبية قد تم تعنيفهم، وهو ما اعتبراته المندوبية إخلالاً بالاتفاق لتخرج ببلاغها الأخير الذي جاء رداً واضحاً على تقرير المجلس الوطني”.