المجلس الأعلى للسلطة القضائية يبت في مهام المسؤولية الشاغرة وتحديد مناصب القضاة الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أعلى برسم 2019

يبت المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال دورته الأولى برسم 2020 التي افتتحت اليوم الثلاثاء بالرباط، في مهام المسؤولية الشاغرة وتحديد مناصب للسيدات والسادة القضاة الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أعلى برسم سنة 2019.
ويبت المجلس أيضا، حسب بلاغ لهذه المؤسسة، في تعيين قضاة ببعض المهام، وكذا تعيين الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 43، كما ستشهد هذه الدورة البت في طلبات الانتقال وكذا في المتابعات التأديبية بالإضافة إلى قضايا مختلفة.
وفي كلمة افتتاحية للدورة، دعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد مصطفى فارس، إلى الرفع من إيقاع العمل وتجويده ومواصلة الخط التصاعدي للنتائج من خلال المبادرات الإيجابية والملاحظات الموضوعية.
وحث كذلك على الانخراط المسؤول لأعضاء المجلس في البرامج والمشاريع، تفكيرا وإعدادا وتنفيذا، تكريسا لقيم الفريق الواحد القوي برسالته الغني بروافد تجربته وحكمته وجرأته والتزامه، واضعين نصب أعينهم التوجيهات الملكية السامية المتطلعة إلى عدالة حديثة قوية كفؤة نزيهة وسلطة قضائية مواطنة قريبة من انتظارات المتقاضين وفي خدمتهم، تصون الحريات وتضمن الحقوق وتكرس الأمن بكل أبعاده.
وجدد الرئيس المنتدب، بالمناسبة، الشكر لأعضاء المجلس على المجهودات المبذولة للارتقاء بالسلطة القضائية للمكانة اللائقة بها، وتحقيق الأوراش الإصلاحية المنشودة، معبرا عن “اعتزازه بالحصيلة والنتائج الهامة المحققة (…) التي يجب استثمارها وتعهدها بالرعاية والعناية لتؤتي أكلها في القريب المنظور”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية يعقد دورتين في السنة على الأقل، يرأسه جلالة الملك ويتألف من الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس الغرفة الأولى والوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما يتألف المجلس من خمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛ مع ضمان تمثيلية نسائية من بين الأعضاء العشرة المنتخبين بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي.
ويسهر المجلس على تدبير الوضعية المهنية للقضاة وفق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، كما يحرص على ضمان احترام القيم القضائية والتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق، بما يعزز استقلال القضاء، ويعمل أيضا بمبادرة منه، على إعداد تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها.