للبت في التعيين والتأديبات.. المجلس الأعلى للسلطة القضائية يفتتح دورة 2020

افتتح مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، الدورة الأولى للمجلس برسم سنة 2020 بمقر المجلس.
وفي كلمته الافتتاحية جدد الرئيس المنتدب عبارات الشكر والتقدير لأعضاء المجلس على المجهودات المبذولة للارتقاء بالسلطة القضائية للمكانة اللائقة بها وتحقيق الأوراش الإصلاحية المنشودة، معبرا عن اعتزازه بالحصيلة والنتائج الهامة المحققة التي أكد أنها "تعتبر بذرة طيبة يجب استثمارها وتعهدها بالرعاية والعناية لتؤتي أكلها في القريب المنظور".
ودعا فارس الجميع إلى "الرفع من إيقاع العمل وتجويده ومواصلة الخط التصاعدي للنتائج من خلال المبادرات الإيجابية والملاحظات الموضوعية والانخراط المسؤول في البرامج والمشاريع، تفكيرا وإعدادا وتنفيذا، تكريسا لقيم الفريق الواحد القوي برسالته الغني بروافد تجربته وحكمته وجرأته والتزامه"، داعيا الجميع إلى وضع "نصب أعينهم التوجيهات الملكية المتطلعة إلى عدالة حديثة قوية كفؤة نزيهة، وسلطة قضائية مواطنة قريبة من انتظارات المتقاضين وفي خدمتهم تصون الحريات وتضمن الحقوق وتكرس الأمن بكل أبعاده".
ومن المنتظر أن يبت المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال هذه الدورة، في مهام المسؤولية الشاغرة وتحديد مناصب للسيدات والسادة القضاة الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أعلى برسم سنة 2019 وتعيين قضاة ببعض المهام، وأيضا تعيين الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 43. كما ستشهد الدورة البت في طلبات الانتقال والمتابعات التأديبية بالإضافة إلى قضايا مختلفة.
وتجدر الإشارة أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية يعقد دورتين في السنة على الأقل. يرأسه جلالة الملك ويتألف من الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس الغرفة الأولى والوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وخمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمحكمة النقض وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم القضاة من بينهم وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم القضاة من بينهم؛ مع ضمان تمثيلية نسائية من بين الأعضاء العشرة المنتخبين بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي.
ويسهر المجلس على تدبير الوضعية المهنية للقضاة وفق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، كما يحرص على ضمان احترام القيم القضائية والتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز استقلال القضاء، ويعمل أيضا بمبادرة منه، على إعداد تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها.