حلت يوم أمس الخميس الذكرى 57 لرحيل محمد بن عبد الكريم الخطابي. وكعادتهما، لم يفوت كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، هذه المناسبة دون التوقف عندها، حيث خطا رسالة من سجنهما بفاس، طالبا فيها ب”رد الاعتبار لتاريخ بطل الريف عبد الكريم الخطابي، بإعادة رفاته والبدء في بناء حقل الذاكرة الحقيقية والاعتذار الرسمي عن السياسات الإقصائية والخطابات الرسمية وما رافقها من الإساءة والانتقاص عبر تجريم تاريخ الريف ورموزه ورجالاته وشيطنة الحراك”. وقال المعتقلان في رسالتهما إن ذكرى وفاة الخطابي "لا تعبر فقط عن تأريخ تراجيدي لمأساة الموت لرجل عظيم كابد الظلم وجابهه، بل تعتبر تاريخ إدانة لاستمرارية عقلية إرادة الطمس وسياسة المسح التاريخي والذاكراتي للمخزن الذي يعمل على تطهير التاريخ من الرموز الحقيقية، وتفصيل أخرى على مقاسه وصنعها لنفي صفة الخذلان الملازمة لسيرورته، موردا أنه “بدل التعريف بسيرة و فكر الخطابي و جعله مرجعية للفكر التحرري كمنارة للمقاومة و الوفاء، يتم بكل السبل محاربته ومحاولة تطويق مشروعه لتقوية مأسسة التاريخ المنبني على الوهم و الخرافة". أيقونة ودينامو “حراك الريف” اعتبرا أن هذه المناسبة تأتي في سياق “استمرارية الدولة المغربية في نهج سياسة الحصار الممنهج نحو الخطابي وفكره، ومضيها في تجريب كل السبل الممكنة لاقتلاع اسمه من الذاكرة والتاريخ لإحداث شرخ عازل بين حاضرنا وماضينا النير". وعاد الزفزافي وأحمجيق، المدانين ب20 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، إلى الحديث عن مقاربة الدولة ل”حراك الريف”، مبرزين أن “هذا التعامل أبان عن الفوبيا التي تلازمها في كل شيء مرتبط بتاريخ المقاومة ورموزها، وعبرت عن نزعة الإقصاء، وهي تمنع تخليد ذكرى رحيل الأمير المجاهد الخامسة والخمسين، وأظهرت ذلك بصورة أوضح رغبتها في دفن كل النوازع التي تربط ريفنا بأمجاده التاريخية، بخلق تيكيت التجريم بكل ما يتعلق بالخطابي وإدراجه ضمن الصك الاتهامي في محاكمة نشطاء الحراك”. قائدا أبرز احتجاج عرفه العهد الجديد، أكدا أن “محاولة شيطنة حراك الريف، وصبغ أمجاده بألوان الفتنة والتآمر والتطبيل لشعارات المصالحة المزيفة، لا تزيد فقط في توسيع هوة القطيعة بالاستثمار في تهميش وتعطيل كل الأبعاد والاستدلالات التي من شأنها كشف الدسائس والمغالطات المجمعة فيما يسمى بالتاريخ الرسمي، وتحصين كل المسوغات التي بإمكانها هدم ونزع طابع الخرافة والصفة الهلامية للرموز المخزنية المصطنعة".
