سفارة الكويت تؤكد تعرض البيدوفيل المتهم باغتصاب قاصر للابتزاز من طرف أسرة الضحية وحقوقيون يطالبون عبد النباوي بفتح تحقيق

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها تلقت اتصالا من سفارة الكويت بالمغرب، أخبرتها فيه أن تدخلها في قضية البيدوفيل الكويتي المتورط في هتك عرض فتاة قاصر بمدينة مراكش، أساسه هو طول مدة اعتقاله احتياطيا التي تجاوزت 50 يوما، كما أكدت لها أن هذا الأخير تعرض للمساومة والابتزاز من طرف عدة أشخاص، في مقدمتهم أسرة الضحية.
وتحدث فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مراسلة إلى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، عن احتمال وجود شبهة “الإتجار في البشر” في هذه القضية، مشيرا كذلك إلى احتمال حدوث انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان، تنضاف إلى الانتهاكات المرتبطة باتفاقية حقوق الطفل وخاصة المواد من 31 الى 35 منها، والمادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الثالثة من البروتوكول الإختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال جنسيا.
المصدر ذاته قال في مراسلته التي يتوفر “الأول” على نسخة منها، إن “التطورات المتسارعة للقضية، وخاصة ارتباط تنازل أم الضحية المصادق عليه بتاريخ 23 دجنبر المنصرم، وأيضا تنازل أب الضحية لاحقا، وإقدام عائلة المتهم على وضع شكاية تتهم فيها والدي الطفلة ب”النصب والإبتزاز”، قوى شكوكنا حول وجود مساومات وإبتزازات، ودفعنا إلى طرح احتمال وجود شبهة الإتجار في البشر”.
وأضافت الهيئة الحقوقية التي انتصبت طرفا مدنيا في هذا الملف أنه “مع تنازل عائلة الضحية عن كل مطالبها، وتدخل السفارة الكويتية بشكل مباشر عبر ضمانتها المكتوبة، إضافة إلى ما عرفته القضية من تشعبات وغموض، ومزاعم الإبتزاز المالي والمساومات، فإنه تساورنا شكوك حول إحتمال وجود جناية تتعلق بالإتجار في البشر الذي يجرمه القانون الوطني رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الإتجار في البشر”.
تبعا لذلك، طالب الجمعية المسؤول القضائي بفتح تحقيق شامل ومعمق يشمل كل من ورد إسمه في محاضر الشرطة القضائية، بمن فيهم صاحب الملهى الليلي “البولينغ ” الذي شكل مكان أول لقاء بين الضحية والمتهم خلال مارس 2019، ومالك الفيلا حيث تمت عملية الاغتصاب كما هو وارد في المحاضر، علاوة على أسرة الضحية.
كما شددت على ضرورة إعادة التحقيق في القضية الأصلية المتعلقة بالانتهاكات التي طالت الطفلة وحقوقها، ومتابعة ومحاكمة كل من تبث تورطه في القضية، عبر ترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حرصا على سيادة سلطة القانون وعدم الإفلات من العقاب.