خلال ندوة صحفية إحتضن ها فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أول أمس الجمعة ، وخصصت لتسليط الأضواء على قضية البيدوفيل الكويتي، وبعض الملفات المرتبطة بالسياحة الجنسية وخاصة تلك الخاصة بالخليجيين. المنظمون أكدوا أن بداية القضية كانت مع وصول البيدوفيل الكويتي (ع س) المولود في 11 أكتوبر 1996 بالكويت، والذي دخل المغرب عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 5 دجنبر الماضي، رفقة سبعة من أصدقائه، وهي المرة الخامسة التي يزور فيها المغرب وبالضبط مدينة مراكش خلال سنة 2019 وحدها، فأول زيارة له كانت خلال يناير ثم خلال مارس ، فيوليوز ثم اكتوبر، ثم آخر زيارة تلك التي اعتقل على إثرها دجنبر الماضي. وقائع القضية : حسب محاضر الشرطة القضائية فقد صرح المتهم انه تعرف على الضحية (ج ش) المنحدرة من فاس، خلال شهر مارس من السنة الفارطة في ملهى معروف "البولينغ" بمراكش ، وأنه خلال زيارته للمغرب في شهر يوليوز الماضي رفقة ستة كويتيين آخرين تواصل مع الضحية عبر السناب شات، وعرض عليها القدوم إلى مقر إقامته بممر النخيل الراقي بالمدينة الحمراء والضبط أحد المركبات السياحية المعروفة لممارسة الجنس، مقابل مبلغ مالي حددته في 3500 درهم. وقد أكد المتهم أثناء البحث معه، انه يوم 22 يوليوز، التقى الضحية ومارس الجنس عليها من الدبر و قام بتصويرها وهي ترقص... قبل أن يسلمها مبلغا ماليا حدده في 3600 درهم وأنه لاحظ حينها أنها تنزف من فرجها... ويضيف انه خلال زيارته الأخيرة بقي على تواصل مع الضحية مدعيا أنها تبتزه مقابل مبلغ مالي حدده في 90 ألف درهم ، مقابل عدم تقديم أية شكاية ضده . اما الضحية وهي من مواليد 2005، فقد صرحت بأنها على معرفة بالمتهم وأنها كانت على تواصل معه عبر السناب شات وانه بتاريخ 22 يوليوز الأخير، نقلها على متن سيارة مكتراة الى مقر اقامته، ليقوم بإدخالها متخفية عن انظار حراس الامن الخاص المتواجدين في المنتجع السياحي وانه اغتصبها وافتض بكرتها ، وسلمها مبلغ مالي قدر ب 2000 درهم قبل أن يخرجها من الاقامة بعد ان نادى على سيارة اجرة. وتضيف الضحية انها بعد الواقعة أصيبت بخوف شديد وقررت الهروب إلى مدينة اكادير حتى لا يتم اكتشاف تعرضها للاغتصاب. وحسب ماهو متوفر لدى اتريعي ورفاقها فإن الضحية عادت للاتصال بأسرتها إبتداء من 6 دجنبر 2019، وأنها لمحت يوم 10 دجنبر 2019 المغتصب "بالصدفة" بشارع محمد السادس، والذي عرض عليها مبلغ مالي مقابل صمتها، إلا أنها قررت إلى جانب والدتها تقديم شكاية إلى السيد الوكيل العام للملك، علما ان والدة الضحية (س د ) كانت قد تقدمت بشكاية حول اختفاء ابنتها منذ يوليوز 2019. وأثناء مراحل البحث من طرف الشرطة القضائية أكدت والدة الضحية أن المعني بشكايتها الاخيرة التي وضعتها يوم 11 دجنبر 2019 هو المواطن الكويتي مؤكدة ما ورد على لسان ابنتها من تعرضها للاغتصاب وافتضاض البكرة وأبدت الأم رغبتها الأكيدة في متابعة الشاب الكويتي. وبعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي وضع تحتها المتهم يوم 13 دجنبر، مثل المعني أمام النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش لتتم إحالته على قاضي التحقيق يوم 15 من نفس الشهر، والذي أكد تصريحاته السابقة، وأثناء الاستماع له كمشتبه به، اعترف من جديد بممارسة الجنس مع الضحية من الدبر، كما أقر بتسليمها مبلغا ماليا، وأنه على تواصل معها عبر السنابشات، مؤكدا أنه صورها عبر شريط فيديو وهي ترقص، وقد أمر قاضي التحقيق بوضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابعته في حالة اعتقال. ليمثل المتهم أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف يوم 28 يناير 2020 حيث قضت المحكمة بتمتيعه بالسراح المؤقت دون اخضاعه للمراقبة القضائية، عبر سحب جواز سفره واغلاق الحدود في وجهه ، ما مكنه من الفرار من العدالة والهروب خارج الوطن. فحسب المعطيات المتوفرة للجمعية، فإن تمتيع المغتصب بالسراح تم حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءا من نفس اليوم، وحين مغادرته سجن لوداية ضواحي مراكش، حوالي الساعة الحادية عشر ليلا، وجد سيارة بباب السجن يبدو أن السفارة الكويتية هي من وفرتها، لنقله إلى وجهته، لايغادر المغرب ساعات فقط بعد الإفراج عنه. الجمعية أكدت بالمقابل أن النيابة العامة طعنت في قرار المحكمة تمتيع المغتصب بالسراح المؤقت يوم 29 يناير الماضي، إلا أن مسطرة إغلاق الحدود لم تفعل إلا يوما بعد ذلك، بناء على قرار استعجالي ما يفسَّر بكون المغتصب غادر التراب الوطني فور إطلاق سراحه ، فيما تحوم شكوك حول توفير السفارة الكويتية له جميع الإمكانيات مادية ولوجستيكية وتغطية سياسية ومتجاوزة الأعراف الدبلوماسية،. أعضاء مكتب فرع الجمعية أكدوا في تصريحاتهم لعدد من ممثلي وسائل الإعلام أن التعليقات التي يدلى بها لتفسير قرار السراح المؤقت ، تبدو غير مقنعة ذلك انه يتم الاعتماد على تنازل أم الضحية، و الضمانة المكتوبة المتواصل بها من طرف السفارة الكويتية، والغرامة المالية المحددة بثلاث ملايين سنتيم، وهي كلها في نظر أربيب ومن معه ضمانات غير كافية لحضور متهم ارتكب جناية بهذهالخطورة، وانتهك بشكل جسيم حقوق الطفل ولم تتخذ في حقه الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالات. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أكدت للمنابر الإعلامية الحاضرة، أن دراستها لجميع حيثيات الملف، خلصت لما يلي: تمتيع المتهم الكويتي بالسراح المؤقت دون وضعه تحت المراقبة القضائية يعد قرارا تتحمل فيه المسؤولية المحكمة وخاصة القاضي الذي اتخذ القرار لأنه مشوب بالخطأ في نظر الجمعية. أن السفارة الكويتية مارست تدخلا فظيعا في شؤون القضاء، وحرضت على عدم احترام التزامات الدولة الكويتية الدولية، لأن الكويت من الدول الموقعة و المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الملحق بها، وهي الاتفاقية التي تعتبر الاستغلال الجنسي و اغتصاب القاصرين انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل. تسجل أن القضية مع تنازل أسرة الضحية وما يروج حول أن أسباب تدخل السفارة الكويتية ، سببه تعرض مواطنيها لاستفزازات و مساومات من طرف عدة اشخاص، و التصريحات الأخيرة لأم الضحية التي تشير إلى تعرضها لضغوطات كلها مؤشرات تؤكد ما ذهبت إليه الجمعية من احتمال وجود شبكة للاتجار في البشر. لم يتم فتح تحقيق مع المغتصب الكويتي في الجرائم الإلكترونية وإعداد شريط البورنوغرافيا. وأوصت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ب: إعادة فتح تحقيق معمق حول كل من له علاقة بالقضية سواء من قريب او بعيد بما فيها التحقيق مع مالك الفيلا لشبهة اعداده وكر للدعارة ، و أم الضحية لتحديد أسباب تنازلها علما ان هناك سابقة في مدينة مراكش تعود السنة 2014 حيث تنازل أب طفلين قاصرين في مواجهة البيدوفيل الفرنسي جون ماري الذي كان متابعا في حالة اعتقال ونتج عن فتح تحقيق متابعة الأب أدين على إثرها بأربع أشهر نافذة مع ادانة البيدوفيل بسنتين. استدعاء السفير الكويتي من طرف وزارة الخارجية ، وإبلاغه احتجاجا رسميا على خرقه للقواعد الدبلوماسية والمساعدة في الإفلات من العقاب في انتهاك لحقوق الانسان. تفعيل المجلس الوطني لحقوق الانسان للآلية الوطنية لتلقي شكايات الاطفال او من ينوب عنهم او الغير ،المتعلقة بالبحث والتقصي في قضايا العنف الممارس في حق الاطفال وضمنه العنف الجنسي والاستغلال الجنسي للاطفال والذي يعد من اخطر اشكال العنف التي يمكن ان يطال الطفل. دعوة الجهات المسؤولة عن القضاء لإعمال مسطرة تسليم المجرمين بناء على الاتفاقية الثنائية بين المغرب والكويت ، وفي حالة عدم تجاوب السلطات الكويتية مع الطلب ، اللجوء إلى القانون الدولي وخاصة البروتوكول الاختياري الملحق الاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية ، الذي يجيز إمكانية التقاضي الدولي المنصوص عليها في مادته الرابعة، وايضا تسليم المجرمين بين الدول سواء كانت بينها أو لم تكن اتفاقيات دولية.
