برئاسة أخنوش.. المكتب السياسي للأحرار يدعو إلى مناقشة مشروع القانون الجنائي بعيدا عن المزايدات السياسوية

دعا المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار فريقيه البرلمانيين للمساهمة في إغناء النقاش حول مشروع القانون الجنائي الذي يعد إطارا قانونيا لا مجال فيه للمزايدات السياسوية. حسب تعبير بلاغ المكتب السياسي.
وأكد البلاغ الصادر اليوم الاثنين 2 مارس، “أن محاربة الفساد باعتباره مبدأ دستوريا ومقصدا انسانيا لا يجب أن يخرج عن التراكم الإيجابي الذي حققته بلادنا في مجالات حماية المال العام بل يجب أن يشكل امتدادا لهذا الزخم وانعكاسا لقيمه ومبادئه”.
وارتباطا بموضوع الإصلاحات السياسية والانتخابية عبّر المكتب السياسي عن دعوته باقي أطراف التحالف الحكومي إلى المزيد من التنسيق للرفع من وتيرة الإصلاح الشامل والتفعيل الأمثل للأوراش الكبرى و تعزيز صرح البناء الديمقراطي والمؤسساتي لبلادنا.
كما أعلن المكتب السياسي للأحرار تثمينه لمختلف المبادرات التي تروم التعجيل بإطلاق نقاش وطني حول موضوع الإصلاحات السياسية والانتخابية، وبهذه المناسبة يدعو الفرقاء السياسيين، حكومة ومعارضة، إلى فتح حوار مؤسساتي مسؤول حول القوانين الانتخابية.