انعقاد الجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية بالرباط حول موضوع "الأمن ودولة القانون"

انعقدت اليوم السبت بالرباط، الجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية حول موضوع "الأمن ودولة القانون".
وتركز هذا اللقاء، الذي شارك فيه سياسيون وأكاديميون وحقوقيون، حول محورين يتعلقان ب "المسألة الأمنية" و"الأمن ودولة القانون".
وقال الأمين العام للحزب السيد محمد نبيل بنعبد الله، في كلمة بالمناسبة، إن المسلسل الانتخابي الذي سيشرع فيه المغرب ابتداء من الربيع القادم على درجة كبيرة من الأهمية، داعيا إلى "التحضير له جيدا، بعيدا عن السجالات العقيمة والمزايدات السياسوية التي لن تخدم الخيار الديمقراطي الذي انخرطت فيه البلاد".
وأكد أن المغرب يوجد في وضع مؤسساتي عاد، ولا يعاني في هذا المجال من أي حالة اضطراب أو استثناء، مبرزا ان "البلاد في غنى عن الخطابات التشكيكية الجاهزة والمغرضة".
وأضاف أن الحكومة تتمتع "بإرادة سياسية قوية لتنظيم وتدبير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بشكل جيد، بما يمكن من إنجاحها ويضمن للجميع التنافس الحر الشريف، ويفرز الخريطة السياسية الفعلية، وذلك في إطار مواصلة المشاورات التي بدأت منذ شهور مع سائر الفاعلين المعنيين".
وفي معرض حديثه عن إصلاح أنظمة التقاعد، ابرز السيد بنعبد الله أن الأمر يتعلق ب"مشكل عويص ظل مطروحا منذ سنوات" لم تفلح الحكومات السابقة في مباشرة علاجه.
ودعا في هذا السياق إلى مباشرة إصلاح هذه الأنظمة من خلال علاج ناجع "يتطلب قدرا غير يسير من الشجاعة والتضحية" من قبل الحكومة والشركاء الاجتماعيين والمواطنات والمواطنين المعنيين والدولة ككل.
من جهتهم، رأى بعض أعضاء المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ، أن المسألة الأمنية تطرح في شكل مجموعة من التحديات تمتحن في مخرجات صعبة قدرة المجتمع والدولة على السواء في تدبيرها تدبيرا يتلاءم مع مستلزمات الدولة الديمقراطية العصرية الكافلة للأمن من مختلف زواياه.
واعتبروا في مداخلات لهم، بمناسبة هذا اللقاء، أن دخول العالم في هذه المرحلة الحرجة من التاريخ بالتحديد مرحلة عالمية الاقتصاد، "بات يستدعي إعمال مبدأ كونية القانون والقضاء"، مبرزين أن الأمن القضائي يقترن بالأمن القانوني الذي لا محيد منه لبناء دولة القانون.
وأضافوا أن الأمن حاجة بشرية تشكل ضمانة للاستقرار الفردي والمجتمعي والدولي وحافزا للرقي والإزدهار ورافعة للارتقاء بالسلوك الفردي.
وأبرزت ورقة تقديمية أصدرها الحزب بالمناسبة، أن اختيار الأمن ودولة القانون كموضوع لجامعة الحزب السنوية أملته "حدة التوترات غير المسبوقة على الساحة الدولية وتداعياتها الصعبة على الواقع الوطني للعديد من الدول بما فيها المغرب".
واعتبرت الورقة أن "الواقع الجيوسياسي والامني الجديد يتميز بتكاثر محاور النزاعات الدولية بصورة لم يسبق لها مثيل منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وبتزايدها منذ انتهاء الحرب الباردة إلى درجة ان التحليل بات يفترض معاينة عوامل جديدة في عناصرها الأساسية" ممثلة في العدد والنوع وظهور فاعل جديد هو الحركات المتطرفة.