صوتت، صباح اليوم الثلاثاء، لجنة المالية بالبرلمان على مشروع مرسوم بقانون 2.20.320 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحدد فر قانون المالية كإجراء من الإجراءات لمواجهة جائحة كورونا”. وشهد اجتماع لجنة المالية تدخل الفرق البرلمانية من المعارضة والأغلبية، بالإضافة إلى النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج الذي صوت وحيداً ضد المرسوم. وأكد وزير المالية، محمد بنشعبون، الذي حضر الاجتماع، على أن الحكومة لا يمكنها اقتراح مشروع قانون مالية معدل، في الظروف الراهنة، لأنها لا تملك إجابة على ما سيحصل في المستقبل، خصوصاً في علاقة بالاقتصادات الدولية الشريكة، مثل دول الاتحاد الأوروبي، وما تتوفر عليه الحكومة مجرد سيناريوهات. وتابع بنشعبون “لذلك، فإن مشروع المرسوم الذي سيسمح للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحدد في قانون المالية، يُعد في قمة الحساسية، وله علاقة بالسيادة الوطنية”. وتناول الكلمة، في الاجتماع الذي ترأسه البرلماني ورئيس لجنة المالية عبد الله بوانو، رؤساء الفرق البرلمانية، والبرلماني عمر بلافريج، هذا الأخير الذي عارض المرسوم بقانون، معتبراً أن هناك توضيحات على الحكومة تقديمها بهذا الشأن، أهمها أين سيتم صرف هذه الديون التي سيتم اقتراضها من المؤسسات المالية. وأوضح وزير المالية أنه عموماً فإن المغرب سيستفيد من خطوط ائتمان يتوفر عليها لدى المؤسسات المالية الدولية، وسيتم صرف هذه القروض، لسد الحاجة من العملة الصعبة لاستيراد الغاز والبترول والقمح والشعير وأشياء أساسية مهمة للمغاربة،
