للحد من تأثيرات كورونا على الاقتصاد .. الحكومة المغربية تعتزم رفع حجم التمويل الخارجي

كشفت مصادر إعلامية أن الحكومة المغربية تعتزم بسبب الظرفية الاقتصادية التي نتجت عن وباء كورونا سن مجموعة من الإجراءات الرامية للحد من انعكاسات كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني والتمويل العمومي .
ووفق ذات المصادر، من المنتظر، أن يمرر المجلس الحكومي المقبل مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 يستهدف تجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات، ومن المرتقب أن تلجأ الحكومة إلى الأسواق الدولية للاقتراض، لتوفير العملة الصعبة، وتوفير الإمكانيات المادية الضرورية لقطاعات الصحة والأمن، والحد من تداعياتها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
ويرتكز مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320، الترخيص لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى من الخارج والمحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، في 31 مليار درهم، مع وقف جميع عمليات الالتزام بالنفقات برسم الاعتمادات المفتوحة على مستوى الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية، من خلال السنة المالية 2020.
المشروع يستثني نفقات الموظفين والمستخدمين والأعوان، والنفقات الخاصة بقطاعات الصحة، والأمن، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التابعة لها، والنفقات المخصصة لتدبير جائحة فيروس كورونا، والنفقات المتعلق بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء،
كما يستثني هذا المرسوم بحسب ما تم نشره في الجريدة الرسمية ، نفقات المقاصة ومنح الطلبة، فضلا عن النفقات الخاصة بصندوق دعم التماسك الاجتماعي، نفقات التسيير والاستثمار الضرورية التي تكتسي طابعا استعجاليا، والمحددة لائحتها بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والآمر بالصرف المعني.