أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن "ما يقع اليوم في المالية العمومية بسبب تأثيرات فيروس كورونا إذا لم يتم تدبيره بشكل جيد فإنه سيجعل سيادة البلاد في خطر"، وذلك ضمن اجتماع لجنة المالية للدراسة والتصويت على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية. وشدد بنشعبون، اليوم الثلاثاء في مجلس النواب، على أن ما يهم اليوم هو كم نتوفر من العملة الصعبة لمواجهة الأزمة، مشيرا إلى أن "ميزان الأداءات يوضح مداخيل البلاد وما يتم صرفه، كما أن مداخيل المغرب من العملة الصعبة تقوم على السياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات مغاربة الخارج وصادرات المغرب من الصناعات، وهذه القطاعات كلها متوقفة". وأشار المسؤول الحكومي إلى أن "العملة الصعبة ستتقلص في المغرب؛ ولكننا لا يمكن أن نصل إلى الخط الأحمر"، مبرزا أنه "لا بد من التمويلات الخارجية، ومن خلالها توظيف الخطوط الائتمانية التي تجمعنا مع المؤسسات الدولية المقرضة". "المطلوب هو تجاوز السقف الذي تم تحديده في قانون المالية"، يقول وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الذي أعلن أن "التدابير اللازمة لهذا الأمر تم اتخاذها؛ لأن المؤسسات المالية تستوعب الاستعجال الذي يوجد فيه العالم"، مبرزا أن "التنقيط الذي يوجد فيه المغرب يمنحه دينا بفائدة ضعيفة؛ لأننا الأولى في إفريقيا". وينص مشروع مرسوم قانون رقم 2.20.320، المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، على الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020. وسيمكن المشروع، حسب المسؤول الحكومي ذاته، تمكين المغرب من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج. وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أعاد التأكيد على أننا "نعيش ظرفية استثنائية بسبب الأزمة الصحية، والأولوية تعطى لما هو صحي"، موردا أنه "في غياب الدواء لهذا الفيروس فإن المطلوب هو استمرار الحجر الصحي، وهو ما يتم مواجهته عبر العالم بالإضافة إلى استعمال الكمامات". ويرى بنشعبون أن تأثيرات هذا الوباء تطال الاقتصاد المغربي وتوقف الشركات والمقاولات جزئيا أو كليا؛ وهو ما له تداعيات اجتماعية بسبب التوقف عن العمل، منبها إلى أن "التدابير الحكومية تعطى للميدان الاجتماعي وبعده الميدان الاقتصادي، وهناك تداخل بينهما.. لذلك، جاءت مبادرة الملكية بإنشاء صندوق خاص بمواجهة كورونا".
