نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، ما وصفتها ب “المزاعم والادعاءات التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية، والتي ادعت فيها بأن فريقا أمنيا كبيرا حضر لمنزل شخص يوجد رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث تمهيدي، وأن هذا الإجراء المسطري سيتم دون موافقة خطية صريحة مسلمة من طرفه للقيام بالتفتيش”. وتابع بلاغ المديرة العامة للأمن الوطني الذي توصل “الأول” بنسخة منه، أنه” تبديداً للبس الذي قد يتسبب فيه الخبر الزائف المنشور، مع ما يقتضيه ذلك من احترام تام لسرية البحث في هذه القضية، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء باشرت الإجراءات المسطرية المطلوبة بأمر من النيابة العامة المختصة، لضرورة وحاجيات البحث، وأنها أوفدت لهذه الغاية موظفتان للشرطة بجانب ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث، وذلك ضمانا للتطبيق السليم للمقتضيات القانونية ذات الصلة”. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن “ما نشرته المواقع الإخبارية المذكورة من ادعاءات تزعم فيها” انتفاء وجود موافقة صريحة من جانب المشتبه فيه على إجراء التفتيش”، تبقى مجرد مزاعم واهية ولا أساس لها من الصحة والواقع، وأنها لا تعدو أن تكون تكهنات بشأن إجراءات مسطرية، خاصة وأن مالك المنزل المعني بالتفتيش أعطى موافقته الخطية على القيام بهذا الإجراء من إجراءات البحث”.
