معايير جديدة هذا الصيف لتصنيف جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية

كشفت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة – قطاع البيئة، عن نتائج البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية لسنة 2020، والذي يتمحور حول رصد جودة مياه الاستحمام الشاطئية، و رصد جودة رمال الشواطئ.
وحسب نتائج البرنامج الوطني، فإن وجود المؤشرات المكروبيولوجية موضوع الرصد بمياه الاستحمام، تدل على تلوث مناطق الاستحمام بالملوثات البرازية، وبذلك تمثل مؤشرا على مستوى تلوث هذه المناطق بالمياه العادمة، وكذا احتمال تواجد جراثيم مسببة للأمراض. فكلما كانت موجودة بكمية أكبر، ارتفع خطر الإصابة بالأمراض المتنقلة عبر المياه.
وأضاف المصدر أن المعيار المغربي NM 03.7.200 قد وصل إلى مداه، (خاصة من حيث التحكم في مصادر التلوث واخبار المصطافين) ونظرا لالتزامات المملكة (خاصة اللواء الأزرق)، اعتمد المغرب منذ سنة 2014، المعيار الجديد 199NM 03.7. المنبثق من التوجيهات الأوروبية الجديدة الخاصة بتدبير مياه الاستحمام ل 2006، والذي تم تطبيقه تدريجيا لتصنيف جودة مياه شواطئ المملكة.
ويرتكز هذا المعيار المغربي الجديد، حسب ذات المصدر، على إرساء آلية التدبير الاستباقي لجودة مياه الاستحمام على أساس تصنيف المياه خلال 4 سنوات الأخيرة المتتالية. كما يعرف هذا المعيار "مستويات معيارية" أكثر صرامة من المعيار القديم، مع انجاز ملفات بيئية (profils) لتدبير مياه الاستحمام لأصحاب القرار، والتي تمكن من تثمين جميع الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف مدبري الشواطئ لحماية المصطافين من مخاطر تلوث مياه الاستحمام وإعلانها لعموم المصطافين مع الحفاظ على التراث الساحلي. وبالتالي، يتم تصنيف مياه الاستحمام حسب المعيار الجديد إلى 4 تصنيفات وهي "ممتازة" و"جيدة" و"مقبولة"، التي تعد صالحة للاستحمام، والصنف "رديئة "، غير صالحة للاستحمام.
وخلال هذه السنة تم تصنيف مياه الاستحمام لشواطئ المملكة حسب المعيار الجديد، حيث اعتمد هذا التصنيف على نتائج الرصد للأربع المواسم المتتالية الماضية، والتي تمتد ما بين 2016 و2019.
المعيار عدد المحطات المطابقة نسبة المطابقة عدد المحطات الغير مطابقة نسبة عدم المطابقة
03.7.199 NM
(الفترة : 2016-2019)
370 87,68 % 52 12,32 %
NM 03.7. 200
(موسم 2019)
410 97,16 % 12 2,84 %

وأوضح ملخص البرنامج الوطني، أن 52 محطة غير المطابقة للمعايير "NM 03.7.199" (أي بنسبة 12,32%) خلال هذا الموسم، تتواجد ب 30 شاطئا موزعا على 6 جهات ادارية (المرفق 1). هذه المحطات، يضيف الملخص، من المحتمل أن تكون قد خضعت لتأثير تدفق المياه العادمة، أو ارتفاع كثافة المصطافين، أو نقص في التجهيزات الصحية وأيضا للتغيرات المناخية، خصوصا فيما يهم تدفقات مياه الأمطار الملوثة أحيانا التي تصل مباشرة إلى الشواطئ عن طريق مجاري المياه.
أما بخصوص الملف البيئي، الذي يعتبر أداة أساسية تمكن من تحديد مصادر التلوث المحتمل أن يكون لها تأثير على جودة مياه الاستحمام وصحة المصطافين، يقترح في حالة وجود مخاطر تلوق، وسائل التدبير التي يجب اتخاذها لتأمين الوقاية الصحية للساكنة والإجراءات التي من شأنها أن تزيل مصادر التلوث.
وأوضح الملخص في هذا الصدد، أنه قد تم الشروع في إنجاز الملفات البيئية لمياه الاستحمام بصفة استباقية منذ سنة 2013، وذلك بشكل تطوعي وبتشاور مع الشركاء على الصعيد المحلي. ومع تبني المعيار المغربي الجديد NM 03.7.199، سنة 2014، أكد الملخص أنه تم تعزيز انجاز هذه الملفات، حيث تم إنجاز، الى حدود 2019، 144 ملفا بيئيا (profils)، تم تحيين 17 منها، حسب متطلبات المعيار الجديد.
وقد تم وضع واقتراح مخططات للتدبير الاستباقي قصد تحسين جودة مياه الاستحمام وحماية المصطافين من المخاطر الصحية التي قد تنتج عن التلوث، من خلال تقدم اقتراحات واليات بسيطة لتدبير هذا التلوث.
أما بخصوص برنامج "شواطئ نظيفة" وبرنامج "اللواء الأزرق"، فقد أوضح ذات المصدر من بين 102 شاطئا تخضع لبرنامج "شواطئ نظيفة"، خلال سنة 2020، تم تقديم ترشيح 39 شاطئا للحصول على شارة "اللواء الأزرق"، والتي سيتم اعلان نتائجه لاحقا. هذا، وتجدر الاشارة الى انه تم رفع هذه الشارة فوق 21 شاطئا خلال موسم اصطياف 2019.
وكشف مؤشر رصد جودة رمال الشواطئ أنه تكميلا للبرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام، قامت مديرية الموانئ، بعمليات نموذجية لرصد جودة رمال الشواطئ، همت ما بين 10 شواطئ سنة 2010، و26 شاطئا سنة 2016.
وابتداءا من سنة 2017، تابع قطاع البيئة بشكل احادي القيام بهذا الرصد، حيث هم 45 شاطئا خلال 2018، و53 شاطئا سنة 2019 (22 منها على الواجهة المتوسطية و31 على الواجهة الأطلسية موزعة على التسع جهات الساحلية) و60 شاطئا خلال سنة 2020.
وقد هم هذا البرنامج القيام بحملات لأخذ عينات من الرمال وتقيم جودتها، بإنجاز تحاليل فيزيائية وكيميائية (المعادن الثقيلة والهيدروكربونات …..) والفطريات النباتية (التي يمكن أن تشكل مصدر انتقال بعض الامراض الجلدية للمصطافين).
وفي إطار تنفيذ الالتزامات الإقليمية الخاصة باتفاقية برشلونة التي صادق عليها المغرب، فهذه الشواطئ خضعت لحملات لتحديد وتوصيف النفايات البحرية (بما في ذلك البلاستيك والبوليستيرين، الزجاج، الورق والورق المقوى، المعادن، والأقمشة، والمطاط، والنفايات المتعلقة بشباك الصيد، والخشب، والنفايات المرتبطة بالنظافة….).
وقد تم انتقاء الشواطئ المعنية طبقا لمواصفات محددة، وتم إجراء عمليات هذا الرصد وفقاً للمعايير الدولية، خاصة بروتوكولات ومبادئ برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبيض المتوسط الخاصة برصد النفايات البحرية الشاطئية.
وتبين نتائج التحاليل الكيميائية للرمال، عن كشف بعض المعادن الثقيلة بالعينات المأخوذة، لكنها لا تتعدى العتبات المرجعية. بينما لم يتم العثور على الهيدروكاربورات بالعينات المأخوذة، بينما كشفت وجود بعض الفطريات ببعض الشواطئ.
أما بخصوص توصيف النفايات البحرية الشاطئية، فان توزيع النفايات، على المستوى الوطني، يشير إلى أن أغلب مكونات النفايات البحرية تنتمي إلى صنف "البلاستيك/البوليستيرين"، الذي يمثل لوحده حوالي 84% من مجموع النفايات التي تم تجميعها على مستوى الشواطئ التي خضعت للرصد.
وكشف المصدر أنه تم إنجاز مشروعين نموذجين، بشراكة مع جمعيتين محليتين تنشطان في مجال حماية البيئة البحرية المتوسطية؛ الأول "تبني شاطئ" (Adopter une plage)، سهرت على تنفيذه جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض فرع طنجة، وتم انجازه على مستوى 4 شواطئ متوسطية، حيث بينت النتائج ان صنف "البلاستيك/البوليستيرين"، يمتل لوحده حوالي 74% من مجموع النفايات التي تم تجميعها على مستوى هذه الشواطئ.
أما المشروع الثاني فيتعلق ب"صيد النفاية" (Pêche aux déchets)، سهرت على تنفيذه جمعية أبطال الفنيدق للصيد الرياضي تحت الماء ب 3 مواقع بميناء الصيد التقليدي بالفنيدق. وقد بينت النتائج ان صنفي "البلاستيك/البوليستيرين" و"النسيج"، تمثلان حوالي 94% من حيث العدد وحوالي 80% من حيث الوزن من مجموع النفايات التي تم تجميعها من قعر البحر على مستوى المواقع الثلاثة.