مياه الشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة بنسبة تقارب المائة بالمائة

أفاد التقرير الوطني حول جودة مياه الاستحمام والرمال بشواطئ المملكة برسم سنة 2020، بأن معدل مطابقة مياه الاستحمام بالشواطئ لمعايير الجودة الميكروبيولوجية بلغ 87,68 في المائة في الفترة 2016-2019.
وأوضح التقرير، الذي قدمت نتائجه خلال ندوة صحافية عن بعد نظمتها وزارة الطاقة والمعادن والبيئة (قطاع البيئة) اليوم الإثنين، أنه من أصل 461 محطة مبرمجة لرصد جودة مياه الاستحمام، تتوفر 422 محطة على العدد الكافي من العينات قصد القيام بعملية التصنيف حسب المعيار المغربي الجديد (199.7.03 NM)، وبالتالي تم تصنيف 370 محطة رصد (أي بنسبة 87,68 في المائة) ذات جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعيار الجديد.
وأضاف أن 52 محطة المتبقية (أي بنسبة 12,32 في المائة) غير مطابقة لهذه المعايير خلال هذا الموسم، وذلك نتيجة التلوث الناتج أساسا عن مقذوفات المياه العادمة، وارتفاع كثافة المصطافين، وكذا ضعف التجهيزات الصحية والتغيرات المناخية، خاصة تدفق مياه الأمطار الملوثة إلى الشواطئ عن طريق مجاري المياه.
وبخصوص رصد جودة رمال الشواطئ وتوصيف النفايات البحرية الشاطئية، فإن توزيع النفايات، على المستوى الوطني، يشير إلى أن أغلب مكونات النفايات البحرية تنتمي إلى صنف "البلاستيك/البوليستيرين"، الذي يمثل لوحده حوالي 84 في المائة من مجموع النفايات التي تم تجميعها على مستوى الشواطئ التي خضعت للرصد.
وفي هذا الصدد، أبرز التقرير أنه تم إنجاز مشروعين نموذجيين، بشراكة مع جمعيتين محليتين تنشطان في مجال حماية البيئة البحرية المتوسطية، ويتعلق الأول بمشروع "تبني شاطئ"، الذي سهرت على تنفيذه جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض فرع طنجة، وتم إنجازه على مستوى 4 شواطئ متوسطية، ومشروع "صيد النفاية" ، الذي سهرت على تنفيذه جمعية أبطال الفنيدق للصيد الرياضي تحت الماء ب 3 مواقع بميناء الصيد التقليدي بالفنيدق.
وبخصوص تقييم ملفات الشواطئ المرشحة لاحتضان علامة "اللواء الأزرق" التي تشرف عليها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، كشف التقرير أنه من بين 102 شاطئا يخضع لبرنامج "شواطئ نظيفة" خلال سنة 2020، تم تقديم ترشيح 39 شاطئا للحصول على شارة "اللواء الأزرق"، مشيرا إلى أنه تم رفع هذه الشارة فوق 21 شاطئا خلال موسم اصطياف 2019.
وقصد الحفاظ على جودة مياه الاستحمام، أوصى التقرير بمحاربة الصرف العشوائي للمياه المستعملة المتدفقة مباشرة في مناطق السباحة أو عبر مجاري مياه الأمطار، وتحسيس وتوجيه أصحاب المرافق السياحية، والمراقبة المستمرة لشبكات صرف مياه الأمطار لمنع الربط العشوائي للمياه العادمة المنزلية، والمراقبة المنتظمة لحالة شبكة التطهير، ومنع صب المياه العادمة المنزلية و/أو الصناعية، وتعزيز أنظمة محاربة التلوث على مستوى المصبات، وبالمدن والمراكز الحضرية الشاطئية، وتجهيز الشواطئ بالبنيات التحتية والتجهيزات الصحية المناسبة للنظافة، وتحسيس المصطافين بتبني تصرفات إيكولوجية وإشراكهم في تنظيف مواقع الاستحمام.
وبخصوص آليات ووسائل التواصل، سجل التقرير أن المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث يعمل على تسخير كل الوسائل المعلوماتية المتاحة لإخبار العموم بنتائج جودة مياه الاستحمام، وذلك من خلال إحداث موقع إلكتروني (ma.gov.environnement.labo)، وتطبيق يمكن تحميله على الهواتف واللوحات الذكية (IPlages)، للحصول عل المعلومات الضرورية عن الشواطئ، كجودة مياه الاستحمام، والمسار الذي بالإمكان سلكه للوصول إليها، وكذا معلومات عن البنيات التحتية والخدمات المتوفرة في عين المكان.
وخلص التقرير إلى أن عدد الشواطئ التي شملها برنامج الرصد على مدى سنوات شهد تطورا مستمرا، حيث انتقل من 50 شاطئا سنة 2000، و79 شاطئا سنة 2002، ليصل حاليا إلى 175 شاطئا.
وفي كلمته الافتتاحية للندوة، أكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، على الأهمية البالغة التي تكتسيها شواطئ المملكة على المستويات السياحية والاجتماعية والاقتصادية ومن حيث خلق فرص الشغل، مبرزا أن جودة مياه الاستحمام تعتبر رصيدا هاما لتطوير السياحة الساحلية على وجه الخصوص.
وأوضح رباح أن المغرب اعتمد منذ سنة 2014، المعيار الجديد (199.7.03 NM)، المنبثق من التوجيهات الأوروبية الجديدة الخاصة بتدبير مياه الاستحمام لسنة 2006، والذي تم تطبيقه تدريجيا لتصنيف جودة مياه شواطئ المملكة.
وأبرز أن هذا المعيار المغربي الجديد يرتكز على إرساء آلية التدبير الاستباقي لجودة مياه الاستحمام على أساس تصنيف المياه خلال 4 سنوات الأخيرة المتتالية، مسجلا أن هذا المعيار يعرف "مستويات معيارية" أكثر صرامة من المعيار القديم، مع تحليل رمال الشواطئ وإنجاز ملفات بيئية تمكن من تثمين جميع الإجراءات والتدابير لحماية المصطافين من مخاطر تلوث مياه الاستحمام.
يشار إلى أن إعداد هذا التقرير برسم سنة 2020 يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام بشواطئ المملكة من طرف وزارة الطاقة والمعادن والبيئة (قطاع البيئة) وبدعم من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.