من جديد.. استئنافية مراكش تؤجل محاكمة "البيدوفيل الكويتي" وحقوقيون: السفارة الكويتية معنية بإحضار المتهم

من جديد، أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، قضية البيدوفيل الكويتي، عبد الرحمان سمران العازمي، المتهم بجنايتي "هتك عرض قاصر" و"التغرير بها".
وللمرة الحادي عشرة على التوالي، أرجأت هئية الحكم النظر في هذا الملف الذي تفجر شهر فبراير الفائت، إلى 26 يناير المقبل، وذلك بسبب غياب المتهم الهارب من العدالة المغربية، في وقت ارتفعت فيه، مجددا، أصوات فعاليات حقوقية مطالبة السلطة القضائية ومعها وزارة العدل بتقديم طلب للدولة الكويتية لتسليم مواطنها للمغرب قصد محاكمته حضوريا، مشددة على أن السفارة الكويتية معنية بإحضار المتهم بناء على الضمانة المكتوبة التي أدلت بها.
وتقول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، إنه "في أول جلسة بعد فرار المتهم من العدالة خلال فبراير 2020 أدلى دفاعه بشهادة طبية لتبرير عدم الحضور، ومنذ ذلك التاريخ ورغم مرور 10 جلسات آخرها جلسة اليوم الثلاثاء 22 دجنبر، لم يحضر المتهم ولم يدل دفاعه بأي مبرر لغيابه، مما يرجح تنكره للحضور، ويمهد في نظره للإفلات من العدالة والعقاب المستحق نظير أفعاله المجرمة حسب القانون الجنائي المغربي وقانون الجزاءات الكويتي".
وتؤكد الجمعية في بلاغ لها، أن الأفعال التي اقترفها المواطن الكويتي في حق القاصر المغربية تعد "انتهاكات صارخة لحقوق الطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، والتي انضمت لها الدولتين المغربية والكويتية".
الجمعية، التي تتنصب طرفا مدنيا بعد تنازل والدي الضحية عن مطالبهما المدنية وتتابع الملف عن كثب عبر دفاعها، جددت مطالبها السابقة بضرورة إعادة فتح الملف وتعميق الأبحاث والتحقيقات فيه، نظرا لشكوك حول احتمال وجود شبكة للاتجار في البشر.
كما تطالب بضرورة تسليم المتهم ومحاكمته حضوريا، سواء بتفعيل الاتفاقية القضائية لسنة 2008 الموقعة بين المغرب والكويت بشأن تسليم المجرمين، أو من خلال تفعيل المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري الخاص بحظر الاستغلال والاتجار الجنسي بالقاصرين، والبروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل.