آخر مستجدات قضية البيدوفيل الكويتي بمراكش...

أجلت الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف بمراكش للمرة الثامنة على التوالي النظر في قضية البيدوفيل الكويتي محمد سمران العازمي الذي يوجد في وضعية فرار من العدالة المغربية، وذلك في جلسة اليوم، الثلاثاء 18 غشت، والتي أجلت إلى 29 من شهر شتنبر المقبل.

فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، وفي بلاغ توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه، طالبت السلطة القضائية ومعها وزارة العدل بتقديم طلب للدولة الكويتية لتسليم مواطنها لتتم محاكمته ببلادنا طبقا للإتفاقية القضائية الموقعة بين الطرفين، كما دعت دولة الكويت إلى تسليم مواطنها للمغرب طبقا لمضمون المادة 4 من البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن الإستغلال الجنسي للقاصرين، خاصة وأنها طرف في إتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بها، وتتوفر على مدونة متقدمة لحماية الطفل، حيث تصل العقوبة في قانون الجزاء الكويتي في حالة إغتصاب قاصر أقل من 15 سنة إلى 30 سنة سجنا، كما أعلنت الجمعية الحقوقية تشبثها بمتابعة البيدوفيل الكويتي حضوريا، خاصة أن هناك عدة تلميحات قد صدرت خلال تفجر القضية ومغادرته البلاد، تشير أن الكويت لن تسلم مواطنها، رغم الضمانة المكتوبة التي وضعها سفيرها لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والتي بني عليها قرار السراح المؤقت، والذي اعتبرته الجمعية الحقوقية المغربية مسا بسيادة وإستقلالية القضاء، وسندا غير كافٍ في جنايات خطيرة تتعلق بالقاصرين و القاصرات.

وللإشارة ف "AMDH" تتنصب في القضية كطرف مدني، بعد تنازل والدي الضحية بطريقة يستشف منها - حسب البلاغ - ضرورة وضع الطفلة القاصر تحت مسؤولية قاضي الأحداث، خاصة أن الطفلة حسب المحاضر أغتصبت وعمرها يقل عن 15 سنة، وأن والدتها تقدمت بشكاية نيابة عنها ضد المواطن الكويتي، الذي تم إعتقاله في دجنبر 2019 وإخضاعه للبحث التمهيدي تم التحقيق التفصيلي في حالة إعتقال، إلى أن تم تمتيعه بالسراح المؤقت في فبراير 2020، دون سحب جواز سفره ووضعه تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه مما مكنه وبدعم من سفارة بلاده من كل شروط الفرار، ومغادرة البلاد ساعات بعد الإفراج عنه.