اليوم العالمي للمرأة.. الوزير أوعويشة: سيتم إطلاق مشروع بحث بقيمة 5 ملايين درهم

أكد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، اليوم الأحد بكلميم، أنه سيتم خلال الشهر الجاري "إطلاق مشروع بحث بحجم هام بشراكة مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وذلك بقيمة مالية تصل الى 5 ملايين درهم.
وأبرز أوعويشة خلال لقاء تكريمي لنساء ورجال وأطر التربية والتعليم وللتلميذات المتفوقات بجهة كلميم واد نون، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ،أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، يعتبر أن المرأة عماد العمل الجاد وما تقوم به في مجال البحث لا يقف عند عتبة المناصفة، بل يجعل منها عنصر قيادة تتبوأ مكانة المقدمة في قاطرة البحث والابتكار.
وفي هذا السياق أشار الى أن الطالبات يمثلن 51 من مجموع الطلبة الجامعيين، والنساء يشكلن 44 في المائة في إدارة الجامعات و26 في المائة من هيئة التدريس بالجامعات، مضيفا أن هذه الأرقام تدعو الى بذل مزيد من الجهد والاجتهاد لتحسين مكانة المرأة في المنظومة ، خاصة البحث العلمي.
وفي ذات الإطار بمحطات هامة ميزت الموسم الجامعي، منها تنظيم جائزة أفضل بحث حول مناهضة العنف ضد المرأة، بشراكة مع منظمة (الإيسيسكو) والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، والتي ستعلن نتائجه قريبا.
وأضاف أنه بالموازاة مع هذا، فإن الجامعات عمدت هذه السنة، ورغم ظروف وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، الى اتخاذ خطوات هامة منها، إدماج موضوع العنف ضد النساء ضمن حملات التوجيه والتوعية بالجامعة، وخلق بوابة إلكترونية ورقم أخضر داخل الجامعة للإشعار بحالات العنف والتنصيص على ذلك في النظام الداخلي للجامعات، وتخصيص تشجيع مادي ومعنوي لوحدات البحث في موضوع العنف ضد النساء في الجامعة، وإحداث مراكز استماع لضحايا العنف بالجامعات بنسيق مع المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية.
لهذه الغاية، يضيف أوعويشة، رفعت وزارة التحدي هذه السنة، وجعلت من أولوياتها الانخراط في المجهودات الوطنية الهامة للنهوض بأوضاع النساء وحمايتهن من خلال مجموعة من المقتضيات، منها تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدإ المساواة، وإرساء وتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وإطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، واعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة ( إكرام)، وتقوية برنامج الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي.
وخلص الوزير الى أن الى الحاجة الماسة لمزيد من الاهتمام والدراسة بمختلف قضايا المرأة لرد الاعتبار والاعتراف بالمساهمة الفعالة للمرأة في التنمية السوسيو – اقتصادية وفي بناء صرح المجتمع والأسرة والمشاركة في النهوض بمختلف مناحي الحياة.