أوعويشة: النساء يمثلن 51 في المائة من مجموع الطلبة الجامعيين و44 في المائة من إدارة الجامعات و26 في المائة من هيأة تدريسها

اليوم 24
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، اليوم الأحد، في كلميم، أنه سيتم خلال الشهر الجاري "إطلاق مشروع بحث بحجم مهم بشراكة مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وذلك بقيمة مالية تصل إلى 5 ملايين درهم.
وأبرز أوعويشة، خلال لقاء تكريمي لنساء ورجال وأطر التربية والتعليم، وللتلميذات المتفوقات في جهة كلميم واد نون، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، يعتبر أن المرأة عماد العمل الجاد، وما تقوم به في مجال البحث لا يقف عند عتبة المناصفة، بل يجعل منها عنصر قيادة، تتبوأ مكانة المقدمة في قاطرة البحث، والابتكار.
وفي السياق ذاته، أشار أوعويشة إلى أن الطالبات يمثلن 51 في المائة من مجموع الطلبة الجامعيين، والنساء يشكلن 44 في المائة في إدارة الجامعات و26 في المائة من هيأة التدريس في الجامعات، مضيفا أن هذه الأرقام تدعو إلى بذل مزيد من الجهد، والاجتهاد لتحسين مكانة المرأة في المنظومة، خصوصا البحث العلمي.
وفي الإطار ذاته، فإن محطات مهمة ميزت الموسم الجامعي، منها تنظيم جائزة أفضل بحث حول مناهضة العنف ضد المرأة، بشراكة مع منظمة (الإيسيسكو)، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، الذي ستعلن نتائجه، قريبا.
وأضاف المتحدث نفسه أنه بالموازاة مع ما ذكر، فإن الجامعات، على الرغم من ظروف وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، عمدت، خلال السنة الجارية، إلى اتخاذ خطوات مهمة، منها إدماج موضوع العنف ضد النساء ضمن حملات التوجيه والتوعية في الجامعة، وخلق بوابة إلكترونية، ورقم أخضر داخل الجامعة للإشعار بحالات العنف، والتنصيص على ذلك في النظام الداخلي للجامعات، وتخصيص تشجيع مادي، ومعنوي لوحدات البحث في موضوع العنف ضد النساء في الجامعة، وإحداث مراكز استماع لضحايا العنف في الجامعات بتنسيق مع المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية.
وتابع أوعويشة أن الوزارة الوصية رفعت التحدي خلال السنة الجارية، وجعلت من أولوياتها الانخراط في المجهودات الوطنية المهمة للنهوض بأوضاع النساء، وحمايتهن من خلال مجموعة من المقتضيات، منها تعزيز حقوق المرأة، وتفعيل مبدأ المساواة، وإرساء وتفعيل هيأة المناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز، وإطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، واعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة (إكرام)، وتقوية برنامج الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي.
وخلص الوزير نفسه الى أن الحاجة ماسة إلى مزيد من الاهتمام، والدراسة في مختلف قضايا المرأة، لرد الاعتبار، والاعتراف بالمساهمة الفعالة للمرأة في التنمية السوسيو – اقتصادية، وفي بناء صرح المجتمع، والأسرة، والمشاركة في النهوض بمختلف مناحي الحياة.